اعتبر بيان للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد يوم الأحد ، لتقييم نتائج الحزب خلال الانتخابات الأخير ودراسة موقف الحزب من التحالفات الحزبية لتشكيل الحكومة المقبلة، أن نتائج الانتخابات تبرز بشكل لا غموض فيه رغبة المغاربة في قطيعة مع التجربتين الحكوميتين الأخيرتين،  والتي قادها حزب العدالة و التنمية، لا على مستوى مرجعية الحزب الذي سيقود الحكومة، ولا على مستوى آليات تدبير الشأن العام.

    وسجل بيان المجلس الوطني:"  اعتزازه بالاحتضان الشعبي لمرشحيه ومرشحاته في كل الاستحقاقات الانتخابية،  الأمر الذي بوأه مقاما متقدما في الترتيب الوطني للاستحقاقات التشريعية، وجعل منه قوة في طليعة المنظمات الحزبية المتنافسة" وكذا " الاعتزاز بكل الأخوات  والإخوة الاتحاديين في القرى والمدن، والذين كانت لهن ولهم مساهمة قوية في هذا المكسب الوطني"

كما أشاد  البيان  بالإدارة الحكيمة والرصينة  التي أبانت عنها "القيادة السياسية  للحزب، في تناغم مع التعبئة الكبيرة والقوية من طرف قواعد الحزب وأطره وأجهزته، التي دخلت المعركة بحماس ووفاء  وثقة في النفس".

  وبخصوص الخارطة السياسية المغربية، والتي نتجت عن نتائج  الانتخابات، وما ترتب عنها من معطيات ، أعلن يرى بيان الحزب انها  تعكس التعبير الشعبي عن رغبة أغلب المواطنات والمواطنين في إحداث قطيعة مع التجربتين الحكوميتين الأخيرتين، لا على مستوى مرجعية الحزب الذي سيقود الحكومة، ولا على مستوى آليات تدبير الشأن العام ، معتبرا أن ذلك ينسجم مع دعوة الاتحاد الاشتراكي بكل الوضوح الممكن إلى تحقيق هدف تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الشعبية. 

ورحب المجلس الوطني للاتحاد، بالمشاركة في الحكومة المقبلة ،في حالة تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة  عادلة وقوية، مذكرا  في هذا السياق  باحترامه لخيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. 

  وخلص البيان الى أن المجلس الوطني للحزب، فوض لقيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة، من خلال تحديد  موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة  لشعار برنامجه " المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي".