أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، أمس السبت، على أن ملف تسوية العقار الفلاحي يعتبر "مفتاحا لتذليل الصعاب وطريق نحو تحقيق الأمن الغذائي الوطني".

وأوضح ديلمي في مداخلته خلال التجمع الجهوي، حول التحضيرات لحملة الحرث والبذر لموسم 2022 - 2023 بدار الثقافة مالك حداد، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، وممثلي السلطات المحلية، أن معالجة موضوع العقار الفلاحي "ستسمح بإحراز تقدم في الإنتاج الفلاحي كما ستمكن من تنفيذ المخططات الزراعية والمردودية خاصة في الحبوب بكل أنواعها".

وأضاف في هذا الصدد أن إعادة النظر في التشريع الذي يسير القطاع الفلاحي، منه القانون 10 -03 المتضمن حق الامتياز وإشكالية عقود الامتياز والحماية القانونية للفلاح، وقانون الاستصلاح وعقود الملكية من شأنه الرفع من المردودية عن طريق إتباع المسار التقني والعلمي.

واعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن "الوقت قد حان لإيجاد الحل المناسب للعقار الفلاحي الذي يحمى حقوق الفلاح والمستثمر، ويحافظ على الأرض الفلاحية والعمل على توسيعها، عن طريق الاستصلاح في الهضاب العليا وجنوب البلاد وتوسيع المساحات المسقية من أجل فلاحة مستدامة".