دعت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية،اليوم الثلاثاء،في تعميم لها كافة الجهات التابعة للوزارة والجهات ذات الطابع الاستثماري إلى عدم الاعتداد بأي قرار صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان لها،بأن هذا التعميم يأتي عملاً بقرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت أنه يأتي أيضا عملا بكتاب رئيس الحكومة المؤرخ في 04 فبراير 2024 ،باعتبار أي تغييرات في المراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات وما في حكمها مخالفاً من تاريخ سحب الثقة من الحكومة. 

واشارت الوزارة إلى تكليف الحكومة الليبية الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 م، وإلى الهيكل التنظيمي المعتمد لوزارة الاستثمار، وإلى المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2022 م بشأن تبعية بعض الجهات لوزارة الاستثمار ومن ضمنها هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.