افتتحت، اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب.  ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة "تقارير حول تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للوقاية المدنية.

 كما يشمل التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب".

وستخصص هذه الدورة أيضا لبحث تقرير الرئيس الشرفي لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  المتعلق بأشغال هذه الهيئة ما بين الدورتين 30 و31 وكذا تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة خلال عام 2013.

 ومن المقرر أيضا أن تنظر الدورة في التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري

. ويحضر هذه الدورة وزراء الداخلية العرب، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وقد وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الدورة، قال فيها "إن انعقاد هذا الاجتماع الهام بمدينة مراكش، يجسد الالتزام القوي للمغرب بدعم العمل العربي المشترك، وخاصة بين المسؤولين على قطاع الداخلية، اعتبارا للدور الحاسم الذي ينهضون به، وذلك من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق، والرفع من قدراتهم على بلورة استراتيجيات خلاقة، كفيلة بمواكبة متغيرات الظرفية الراهنة، وتأمين ضرورات استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي".

 وأضاف الملك محمد السادس، "إننا نستحضر، بكل تقدير، الروح الطاهرة للأمير نايف بن عبد العزيز، الرئيس الفخري السابق لهذا المجلس الموقر، والذي كان له الدور الطلائعي والفضل الجليل، في دعم وضمان استمرارية اجتماعات هذا المجلس، منذ انطلاق أشغال الدورة الأولى بمدينة الدار البيضاء، سنة 1982".

 وأضافت الرسالة أن اللقاء "سيشكل، بلا شك، فرصة لاستيعاب حقيقة التطور العميق لمفهوم الأمن، مما سيساهم بشكل فعال، في تحصين أمتنا العربية وتأمينها، من مخاطر التطرف والإرهاب، وكل أنواع الجريمة المنظمة، بما فيها تهريب السلاح والاتجار في البشر والمخدرات.

مضيفا أن "اعتماد ميثاق أمني عربي اليوم، لن يتأتى إلا من خلال تبني رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن، في سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المتجددة".