قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، الانتخابات البرلمانية في ليبيا تمثل خطوة أخرى في انتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد عقود من حكم الفرد، بينما ينزلق البلد العضو في منظمة اوبك بشكل أعمق في الاضطرابات بعد أن أطلق لواء متقاعد بالجيش حملة ضد إسلاميين متشددين في شرق البلاد.

وأضافت الناخبون الليبيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب برلمان جديد في انتخابات يأمل المسؤولون بأن تساهم في انحسار الفوضى التي تجتاح البلاد منذ الاطاحة بمعمر القذافي قبل ثلاثة اعوام.

ويخشى كثير من الليبيين أن الانتخابات ستنتج جمعية نيابية أخرى مؤقتة، ولم تنته لجنة خاصة لصياغة دستور جديد للبلاد من عملها وهو ما يترك اسئلة بشأن نوع النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا في نهاية المطاف.

وفتح مراكز الاقتراع في بنغازي وأجزاء أخرى في شرق البلاد ربما يشكل تحديا مع وقوع اشتباكات شبه يومية بين قوات الجيش الوطني الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومتشددين اسلاميين يسعى إلى طردهم من المدينة.

ويتوقع كثير من المراقبين أن تكون نسبة المشاركة في التصويت اقل مما كانت في 2012. وتم تسجيل نحو 1.5 مليون ناخب أو 50 بالمئة تقريبا من العدد المسجل في الانتخابات التي جرت في يوليو تموز 2012 والذي بلغ 2.8 مليون ناخب.

وانتخابات 2012 كانت أول انتخابات حرة في ليبيا في أكثر من 40 عاما. وشددت السلطات الانتخابية قواعد التسجيل بان ألزمت الناخبين بإظهار بطاقة رقم قومي للتعريف. وكثيرون من الليبيين ليس لديهم مثل هذه الوثائق نظرا لأن المخاوف الأمنية والفوضى السياسية تعرقلان الخدمات الأساسية للدولة.

وسيتألف البرلمان الجديد أيضا من 200 مقعد لكنه سيعرف باسم مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطني العام الحالي الذي يرى كثيرون من الليبيين أنه يتحمل جانبا من المسئولية عن المأزق الذي وصلت اليه البلاد.

وجرى تخصيص 32 مقعدا في البرلمان الجديد للمرأة. وينافس نحو 1600 مرشح في الانتخابات وهو رقم يقل نحو ألف عن عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة. وأقام بعض المرشحين لافتات في الشوارع أو نشروا برامجهم في مواقع للتواصل الاجتماعي لكن بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة منذ الإعلان عن الانتخابات فإنها لا توجد حملة انتخابية حقيقية.

وستتسم الانتخابات أيضا بمقاطعة من الامازيغ -أو البربر- وهي أقلية تطالب بدور أكبر في اللجنة التي تتولى صياغة الدستور الجديد.