أدان البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، قانون الأمن القومي الصيني الجديد بشأن هونغ كونع معتبراً إياه "هجوماً شاملاً" على حرية المدينة بينما طالب بإعداد عقوبات بحق بكين.

وفي قرار يأتي تبنيه قبل أيام على قمة رئيسية بين الاتحاد الأوروبي والصين، حذّر نواب البرلمان الأوروبي بكين من تقويض الحريات الخاصة والحكم الذاتي اللذان تمتّعت بهما هونغ كونغ منذ تم تسليمها إلى الصين من بريطانيا عام 1997.

وأفاد البرلمان أن "فرض قانون الأمن القومي بشكل أحادي من قبل بكين على هونغ كونغ.. يعد هجوماً شاملاً على الحكم الذاتي وحكم القانون والحريات الأساسية".

وأيّد القرار دعوة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاتّخاذ موقف "أقوى" في التعامل مع الصين، التي ازداد نفوذها في عهد الرئيس شي جينبينغ.

كما حض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على وضع هونغ كونغ ومسألة حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال خلال قمة الاثنين المزمع عقدها عبر الفيديو.

وحضّ القرار غير الملزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني "عقوبات وتجميد للأصول بحق المسؤولين الصينيين الذين يتحملون مسئولية رسم وتطبيق السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان".

وأعرب البرلمان بحسب نص القرار عن "إدانته الشديدة للتدخل المتواصل والمتزايد من قبل الصين في شؤون هونج كونج الداخلية".

والأربعاء، حضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصين على إعادة النظر في قانون الأمن المقترح من أجل هونغ كونغ، مشيرين إلى "قلقهم الشديد" من أنه يهدد حقوق المدينة وحرياتها.

ويذكر أن الصين وافقت في إطار اتفاق "بلد واحد بنظامين" قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا على السماح للمدينة بالمحافظة على حريّات محددة وحكم ذاتي حتى العام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائياً وتشريعياً.

لكن بكين تصر اليوم على أن قانون الأمن القومي ضروري لوضع حد للاضطرابات السياسية وإعادة الاستقرار إلى هونج كونج بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال عنف.