صادق البرلمان الأوروبي على تمديد اتفاقية الصيد مع موريتانيا إلى غاية نهاية العام الجاري تطبيقا لنتائج لاتفاق بين الطرفين في سبتمبر الماضي. 

ويسمح الاتفاق للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية إلى حدود 287 ألف طن في السنة، مع استثناء الأخطبوط المخصص حصريًا للصيادين الموريتانيين.

وفي المقابل يدفع الأوروبيون مساهمة مالية قدرها 61 مليون يورو سنويًا في شكل إتاوات منها 57 مليون يورو للحصول على رخصة الصيد .