تبنت إيطاليا أمس الأربعاء، قانوناً مثيراً للجدل تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني القومي، يسمح بتشديد سياسة روما في مجال الهجرة.

وتبنى مجلس النواب النص بـ 396 صوتاً مقابل 99، وذلك بعد أن أقره مجلس الشيوخ أيضاً في بداية نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري.

وكانت الحكومة الشعبوية التي تتألف من حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم المناهضة للنظام السياسي، عرضت النص للتصويت عليه في المجلسين.

ولم يشارك 14 من نواب حركة خمس نجوم في التصويت.

ويشدد النص السياسة الإيطالية في مجال الهجرة، ويقضي خاصةً، بمنح تصاريح إقامة محددة مثل "الحماية الخاصة" لمدة عام أو "كارثة طبيعية في البلد الأصلي" لمدة 6 أشهر، بدل تصاريح الإقامة الإنسانية التي تمنح حالياً لـ 25% من طالبي اللجوء ولمدة عامين.

كما ينص على إجراءات استثنائية لإبعاد أي طالب لجوء يتبين أنه "خطير".

ويعيد القانون تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين كان يبلغ عددهم 146 ألف شخص في نهاية أكتوبر(تشرين الأول)، لتجميعهم في مراكز كبيرة في إطار إجراءات اقتصادية.

وفي الجانب الأمني، يسمح القانون باستخدام المسدسات الكهربائية، وينص على إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة.