انطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال الجلسة العامة للبرلمان التونسي المجمدة أعماله عن بعد عبر الإنترنت لمناقشة "إلغاء الإجراءات الاستثنائية" التي أقرها الرئيس قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية/ يوليو/ 2021، وذلك بمشاركة 121 نائبا من أصل 217.

وقال رئيس الجلسة والنائب الثاني للغنوشي طارق الفتيتي إن هذه الجلسة ستكون منطلقا لحوار هادئ وشامل وجريء تحتاجه البلاد لتجاوز صعوباتها والخروج من حالة الانسداد.

وأكد الفتيتي أن مشروع القانون المعروض للنقاش في الجلسة يتعلق بإنهاء العمل بجميع القرارات الاستثنائية التي أقرها سعيد.

ودعا رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري إلى العودة إلى الشرعية الدستورية.

أما رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي فوصف هذه الجلسة ب "التاريخية" وجلسة الصمود الديمقراطي"، "صمود" النواب الشرعيين والشرعية الانتخابية، وفق تعبيره.

أما النائب سمير ديلو فأكد أن الشرعية الدستورية ليست وقودا لمعركة ولا سلاحا لحرب سياسية بل هي أرضية لممارسة الديمقراطية وبتجاهلها يكرس الحكم الفردي وتوظف مقدرات الدولة لخدمة أحلام سعيد الشخصية.

من جانبه، قال النائب مبروك كرشيد إن تونس كانت في مأزق حقيقي قبل 25 جويلية 2021، لكن جملة المراسيم التي انهالت عليهم التي كشفت أنهم إزاء مشروع فردي يريد التمكن من جميع مفاصل الدولة وهو أمر يرفضونه.

وشدد كرشيد على أن المراسيم الرئاسية الثلاثة الأخيرة هي مراسيم التمكين بالدولة (الصلح الجزائي والشركات الأهلية ومكافحة الاحتكار) والأخير وصفه النائب المذكور ب "الأخطر على تونس".

ودعا كرشيد القوى الديمقراطية إلى التوحد للتصدي لانهيار الدولة والحيلولة دون ذهابها نحو مشروع فردي يكرس 10 سنوات مظلمة أخرى من تاريخ البلاد.

وتناقش هذه الجلسة مشروع قانون عـ01ـدد لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية.

ووفق ما جاء في الصفحة الرسمية على "فايسبوك" لمستشار الغنوشي ماهر مذيوب فإن البرلمان التونسي، وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 3 و51 و80 و102 و110 منه يصدر القانون الاتي:

الفصل الأول: تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث " المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

الفصل الثاني: ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويعمم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسية".

وسيعقد البرلمان التونسي المجمدة أعماله جلسة أخرى، يوم السبت المقبل، لمناقشة "الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة" التي تمر بها البلاد.

وتأتي هذه القرارات بعد اجتماع مكتب البرلمان التونسي المجمدة أعماله برئاسة راشد الغنوشي منذ يومين.

جدير بالذكر أن مكتب البرلمان التونسي المجمدة أعماله عقد أول اجتماع له في 26 جويلية/يوليو 2021 أي بعد يوم واحد من إعلان سعيد الإجراءات الاستثنائية.

وكانت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قد رفضت الدعوى التي تقدمت بها مؤخرا رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لإيقاف أشغال الجلستين العامتين المبرمج عقدهما يومي 30 مارس الجاري و2 أفريل المقبل.

وتعليقا على الدعوة لانعقاد جلسة عامة برلمانية افتراضية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المساس بوحدة الدولة هو مس بأمنها وبأمن شعبها.

كما قال سعيد إن البرلمان مجمد، مضيفا أن من يحلم بالعودة إلى الوراء واهم.