انتخب البرلمان التونسي, خلال جلسة عامة عقدها اليوم الخميس, ثمانية أعضاء جدد في تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب, وذلك عبر الاقتراع السري الحضوري في إطار التجديد النصفي لهذه التركيبة.
يذكر أن "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، هي هيئة عمومية تأسست سنة 2013 وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويرأسها حاليا الأستاذ المختص في علم النفس فتحي الجراي.
وتتكون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات ينتخبهم البرلمان.
وتتوفر للهيئة صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها, كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
وتم تكوين الهيئة في إطار تجسيد البروتوكول الاختياري "لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي صادقت عليها تونس في 2011، والتابع لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1988.
وكان المجلس الوطني التأسيسي قد صادق على القانون الأساسي للهيئة في أكتوبر 2013، وقام البرلمان في مارس 2016 بانتخاب أعضاء الهيئة الـ16 من بين 48 مترشحا.