قرر مكتب البرلمان التونسي عقد جلسة عامة يوم 3 جوان القادم لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول "تحركاته الخارجية غير المعلنة".
وقالت عضو مكتب المجلس سميرة السايحي, في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 22 ماي 2020, إنه سيتم أيضا النظر في لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر تهدف لإعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.
وفي سياق متصل, إعتبر النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي, في تصريح إعلامي أمس الخميس, أن تهنئة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لرئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بإستعادة قاعدة الوطية جوية من سيطرة قوات المشير خليفة حفتر تعد "تجاوزا لصلاحياته وضربا للأعراف الديبلوماسية وتدخلا في صلاحيات رئيس الجمهورية المتعلقة بالسياسة الخارجية".
وأكد الفتيتي أن هذه التهنئة "لا تمثله ولا تمثل رئاسة البرلمان ولا النواب أيضا, مضيفا أن ما أقدم عليه الغنوشي "قد يؤدي إلى أزمة ديبلوماسية".
ولاحظ أن "التداخل بين رئاسة المجلس ورئاسة حركة النهضة أصبح يمثل عبئا ثقيلا على البرلمان وتسبب له في عدة إشكاليات".
وكانت سبعة أحزاب سياسية تونسية, وهي كلا من التيار الشعبي (عروبي قومي) وحزب العمال (شيوعي إجتماعي) وحركة تونس إلى الأمام (يساري) والحزب الاشتراكي (يساري) والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي (يساري) وحزب القطب (يساري) وحركة البعث (بعثي), قد أدانت في بيان مشترك تلقت "بوابة إفريقيا الإخبارية" نسخة منه بتاريخ الخميس الفارط, الاتصال الهاتفي الذي أجراه, يوم الثلاثاء الفارط, رئيس البرلمان راشد الغنوشي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.
وأفادت الأحزاب المذكورة بأن الإتصال الهاتفي الذي أجراه الغنوشي مع السراج يعد "تجاوزا لمؤسسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".
وطالبت هذه الأحزاب رئيس الجمهورية ب "الرد على ما ورد من مواقف من قبل الغنوشي وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا".
ودعت هذه الأحزاب القوى والمنظمات الوطنية إلى اتخاذ ما وصفته ب" الموقف الحازم تجاه الغنوشي وجماعته الذين يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع الاحتلال التركي وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة".
 كما جاء في البيان أن المكتب الإعلامي للبرلمان "لم يورد أي بلاغ بخصوص فحوى الاتصال بين الغنوشي والسراج".
وأكدت الأحزاب المذكورة رفضها ل "الأدوار التي يقوم بها رئيس حركة النهضة باسم مجلس نواب الشعب في الخارج", معتبرة أن "مصلحة التنظيم العالمي للاخوان المسلمين تهمه قبل مصالح تونس وشعبها وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومي لتونس" .
وجددت هذه الأحزاب في هذا الإطار "تضامنها مع الشعب الليبي في محنته", مؤكدة "احترامها لسيادته ووقوفها معه في مواجهة كل عدوان خارجي وبعيدا عن أي إصطفاف وراء محاور الإقتتال الهمجي ونهب الثروات وتقسيم البلد".
جدير بالذكر أنه بحسب بلاغ إعلامي للبرلمان نشر, بتاريخ الثلاثاء الفارط, فإن الإتصال الهاتفي بين الغنوشي والسراج تناول "مستجدات الوضع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين ومؤسسات البلدين".
ونقل البلاغ عن الغنوشي قوله إن "تونس يهمها عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق", مؤكدا "أهمية عودة الحوار بين الفرقاء في ليبيا باعتبار أنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا وأنه من الأسلم لجميع الأطراف العودة للمسار السياسي في إطار الشرعية الدولية".
من جانبها, أفادت حركة النهضة, في بيان لها الثلاثاء الفارط, بأن "موقف الحركة من الأزمة في ليبيا هو موقف الدولة التونسية الرافض للتدخل الخارجي والداعم للحكومة المعترف بها دوليا".