قال عمر حميدان، الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) بليبيا، إن نواب المؤتمر وافقوا على تكليف رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، مع منحة مهلة أسبوعا لتقديم تشكيلة الحكومة للمؤتمر للموافقة عليها.

وقال حميدان لوكالة الأناضول إن "المؤتمر الوطني وافق بشكل رسمي على تكليف رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية (المقررة قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل بحسب خارطة الطريق التي أقرها المؤتمر في وقت سابق)".

وفي نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أقرّ البرلمان الليبي خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، محددًا تواريخ محددة لمهامه تضمنت: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير/شباط (تم انتخابها مؤخرًا)، وصياغة الدستور قبل يوليو/تموز المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس/آب المقبل، وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر/كانون الأول من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.

وأضاف حميدان أن "المؤتمر الوطني، منح الثني مهلة مدتها أسبوع لتقديم تشكيلة حكومة جديدة إلي المؤتمر الوطني العام للموافقة عليها"، دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.وكان المؤتمر الوطني (أعلى سلطة في البلاد) قد أقال رئيس الوزراء السابق، علي زيدان، في شهر مارس/آذار الجاري، وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الحكومة حتى اختيار رئيس وزراء جديد.

وكان الثني قد بعث رسالة مكتوبة اليوم إلي رئاسة المؤتمر الوطني يطلب فيها منح حكومته صلاحيات أوسع لإدارة المرحلة الانتقالية، مبدياً انزعاجه من عدم قدرة الحكومة في التحرك وإبرام العقود وصرف الميزانيات، مهدداً فيها بتقديم استقالة الحكومة ما لم يتم منحهم صلاحيات أوسع.وتشهد ليبيا أوضاعًا أمنية متدهورة تشمل اغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وكان نائب رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح قد طالب أمس الاثنين المؤتمر الوطني العام بإعادة تشكيل مجلس المفوضية بشكل قانوني (بسبب إبقاء المؤتمر على نفس تشكيلة المفوضية وعدم تغييرها قبل إجراء الانتخابات المقبلة) حتي يتسنى للمفوضية البدء في إعداد اللوائح التنظيمية والتنفيذية للانتخابات التشريعية المقبلة وفقاً للقانون الجديد الذي أقره المؤتمر العام مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري.

من جانب أخرى، كلف المؤتمر الوطني العام في جلسته اليوم "كتائب الثوار" المنطوية تحت رئاسة أركان الجيش الليبي بـ"أخذ زمام الحماية الأمنية للمنشآت العامة والخاصة وحماية المدن والمناطق (لم يحددها)، نظرا لغياب وفشل الأجهزة الأمنية والعسكرية في بسط الأمن"، بحسب حميدان.وأضاف الناطق الرسمي أن "قرار تكليف الثوار بالحماية الأمنية سيتبعه قرارات تنفيذية أخرى تتعلق بتكليف وحدات معينة بمهام محددة".

وأوضح أن هناك تخوفاً لدي النواب من محاولات عرقلة الانتخابات المبكرة من قبل أطراف سياسية وقبلية (لم يسمها)، وقال إنه "لابد من عودة الثوار بعد أن أصبحت بعض المدن ملعبا للمفسدين والعابثين"، على حد تعبيره.وتشهد ليبيا أوضاعًا أمنية متدهورة تشمل اغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.