صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن أعضاء المجلس صوتوا بأغلبية الحاضرين على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب استهل جلسته الرسمية اليوم الاثنين بإحاطة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول أعمال لجنة 6+6 واجتماعات المغرب.

وأكد رئيس المجلس على وفاء المجلس بما هو عليه فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة 6+6 وأُجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.

كما تم مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة، وتم التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.