أعلن مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمس السبت، أن الأسرة كلفت 4 محاميين بينهم رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر ووزيري الدفاع السابقين عبدالباسط سبدراد وعمر عبد العاطي لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته لها.

وأشار المصدر، إلى إبداء نحو 50 قانوني استعدادهم للدفاع عن البشير، وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتصل بغسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.

وأضاف المصدر أن "النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البينات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ من عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع".

وبدورها، نقلت صحيفة "الجريدة" السودانية المحلية عن مصادر في عددها أمس السبت، اعتراف الرئيس البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة والمتصلة بالفساد المالي، ومخالفة قوانين النقد الأجنبي، وغسيل الأموال.

وذكرت الصحيفة أن البشير ظهر في حالة نفسية سيئة أثناء التحري معه، وعلق على عزله من سدة الحكم بقوله: "لاشك أنه خلال الثلاثين عاماً هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا".

يذكر أن السلطات في الخرطوم وجدت في منزل الرئيس السوداني المعزول في وقت سابق، 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، بجانب 5 ملايين جنيه سوداني، وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق فيها.