أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ومع صحيح الاجراءات الجنائية في ليبيا.
جاء ذلك تعقيبا على اختفاء وكيل النيابة العسكرية، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بطرابلس منصور دعوب، منذ يوم 22 مايو عقب استدعائه إلى مقر جهاز قوات الردع الخاصة بحسب سلسلة تغريدات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بموقع "تويتر".
وأكدت البعثة الأممية أنها علمت بعدم صدور مذكرة توقيف رسمية بحق دعوب وشددت البعثة على دعوتها للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.