توقع البنك الدولي أمس الإثنين أن يسجل الاقتصاد التونسي زيادة متواضعة ليصل إلى 2.7% في 2018 من خلال النمو المستدام لقطاعي الزراعة والخدمات، والدعم المستمر لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي للسياحة، والفوسفات، والصناعات التحويلية.

وقال البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه وفي المدى المتوسط من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي تدريجيًا ليصل إلى 3.5% في العام المالي 2019/2020 في ظل تحسن مناخ ممارسة الأعمال بفضل الإصلاحات الهيكلية وتحسن أوضاع الأمن والاستقرار الاجتماعي.

كما توقع ارتفاع التضخم ليصل إلى 6.7% في 2018، مدفوعا بانخفاض قيمة الدينار، وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، والزيادة في أسعار سلع معينة، الوقود والتبغ والاتصالات، على سبيل المثال، في حين سيواجه التشديد النقدي وضبط أوضاع المالية العامة الضغوط التضخمية جزئيا.

وأشار البنك إلى استمرار ارتفاع البطالة في تونس عند 15.5% في 2017 على الرغم من المشاركة المنخفضة لقوة العمل، في حدود 50%، ويرجع ذلك على نحو أساسي إلى ضعف مشاركة المرأة (28%)، غير أن خريجي الجامعات يشهدون أعلى معدلات للبطالة، التي ارتفعت بينهم من 15% في 2005 إلى 23% في 2010 ثم إلى 31% في 2017.