حذر تقريرا صادر عن  البنك الدولي في شهر ابريل الجاري، من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126% من الإيرادات الحكومية، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق الإجمالي على الرواتب.

وأكد تقرير البنك أن الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه بحلول يناير 2023، انتعش إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.2 مليون برميل في اليوم وقابله جزئياً توسع بنسبة 15% في قطاع خارج المحروقات في ظل الحوافز المالية الضخمة التي تقدمها السلطات، ويرى البنك أن السياق الأمني والسياسي الهش يقوض حسن سير المؤسسات في ليبيا، بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2% في العام 2022 بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط.

واعتبر البنك، السياسة المالية المتبعة في ليبيا للعام 2022 سياسة توسعية، مع زيادة الإنفاق الحكومي الإجمالي بنسبة 49% والارتفاع غير المسبوق في فاتورة رواتب القطاع العام على وجه التحديد بنسبة 53%.

وأشار البنك إلى افتقار المالية العامة في ليبيا إلى الشفافية والوحدة في ظل وجود حكومتين ومصرفين مركزيين. تمثل الرواتب 25.4% من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعله أكبر قطاع يُنفق عليه وهو في اتجاه تصاعدي.