حض البنك الدولي لبنان أمس الأربعاء على تشكيل حكومة جديدة سريعا، محذراً من احتمال تزايد الفقر والبطالة في البلاد خلال الأشهر المقبلة، فيما انضم مئات الطلاب للتظاهرات المستمرة منذ 21 يوماً تنديداً بالطبقة السياسية الحاكمة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق مدارس ومؤسسات ومصارف وجامعات في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.

وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

وقال البنك الدولي في بيان إن "الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين".

وصدر البيان بعد لقاء مسؤولين في البنك الدولي الرئيس اللبناني ميشال عون الذي تعهد القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد بعد التظاهرات.

وأشار البنك الدولي إلى أنه "كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019"، أما الآن "فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة".

وحذر من أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً"، فقد "يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً"، كما أن "معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد".

من جهته، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه بعد لقائه عون إنه "مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية".

وقدّر البنك الدولي "عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بحوالي الثلث".

ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وقال عون الأربعاء إن "17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها"، وفق ما ورد في الحساب الرسمي للرئاسة على تويتر.

وطلب النائب العام المالي علي ابراهيم الأربعاء الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إزاء موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وحدد موعد الجلسة الخميس المقبل.

وادعى النائب العام المالي في وقت سابق الأربعاء "على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي عمر قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى".

وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم الإثراء غير المشروع، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم الإهمال الوظيفي.