حذر البنك المركزي الأوغندي من الصعود الكبير في ديون الدولة التي تضاعفت بما يقترب من ثلاثة أضعاف في غضون ثلاث سنوات لتصل إلى أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضاعف من مخاطر التعثر عن خدمة الدين، ولاسيما أن ما يقرب من ثلثي ديون البلاد يتم اقتراضها من الخارج.

وفي تقرير حمل عنوان "حالة الاقتصاد"، كشف البنك المركزي الأوغندي عن تلك الأوضاع التي تعتري مديونية الدولة قائلاً إن ارتفاع أعباء خدمة الدين العام البالغ 1ر15 مليار دولار قد تضر بالنمو الاقتصادي لأنها تقلص من الاستثمارات العامة في الدولة.

ولسنوات طويلة، اعتادت حكومة أوغندا على التوسع في الاقتراض من الخارج، ولاسيما الصين، لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تشمل الطرق، ومحطات توليد الكهرباء، وشبكات خطوط الألياف الضوئية وإجراء توسعات في المطار ، و قبل ثلاثة أعوام، كان الدين العام في أوغندا يقف عند حد 6 مليارات دولار.

وقال المركزي الأوغندي "هناك مخاطر عالية بأن نكون عرضة للتعثر في الوفاء بالتزامات الدين الخارجي في حالة حدوث تقلبات في أسعار صرف العملات وتباطؤ النمو في الصادرات."

وتكشف أرقام وزارة المالية أن فوائد سداد الديون في العام المالي 2018/ 2019 ستلتهم أكثر من 4ر17 في المائة من إنفاق الدولة، وهي أكبر حزمة إنفاق في الموازنة.

وبالطبع فإن أوغندا ليست بمفردها في تلك الحالة.. فهناك الكثير من البلدان الأفريقية تحمل على كاهلها، وتُحمل أجيالها المقبلة، أعباء الديون الكبيرة التي اقترضتها أثناء فترات التيسير التمويلي بفوائد مخففة، وهي الآن تواجه مأزق تصاعد أسعار الفائدة وتراكمها مع مرور الوقت.

وتبين أرقام "نادي لندن للدائنين" أن غانا وموزمبيق وأنجولا وتشاد والجابون تعاني أعلى أعباء خدمة سداد الدين، في الوقت الذي تنطلق حملات في الغرب تدعو الحكومات إلى تبني سياسات مسؤولة ورشيدة لإقراض البلدان الفقيرة.

وتعاني أوغندا في السنوات القليلة الأخيرة جراء تراجع ناتجها الزراعي، وضعف الصادرات، وقد انحسر نمو اقتصادها إلى 9ر3 في المائة في العام الماضي 2017 مقابل 8ر4 في المائة في العام السابق عليه.

ومن المتوقع بدء عمليات إنتاج الزيت الخام في حقول النفط الغربية على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2020، وكانت حكومة أوغندا أعلنت أخيراً أنها سوف تزيد من مستويات الاستدانة من السوق المحلي في توقعات موازنتها المقبلة للمساعدة على سداد رواتب موظفيها من العاملين في الخدمة المدنية في أعقاب تدني إيرادات الدولة.