أكد وزراء خارجية مصر سامح شكري وتونس خميس الجهيناوي والجزائر عبد القادر مساهل في ختام اجتماعاتهم اليوم بالقاهرة على "التزامهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها ومساندة الشعب الليبي في تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية وموحدة والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة بما يحقق عودة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد مؤكدين على التزامهم بالتكاتف سويا من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي الليبية ووحدة كيانها واستقلالها وسيادتها على أرضها".
وأكد وزراء الخارجية في بيانهم الختامي الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه "على رفضهم لكافة أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والذي يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للأزمة فضلا عن عرقلة العملية السياسية برمتها كما جددوا موقفهم الداعم للحل السياسي الذي يستند إلى الحوار الشامل والتوافق بين أطراف الأزمة على انجاز المرحلة الانتقالية لحين إتمام الاستحقاقات الانتخابية استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الاساسية لأي تسوية سياسية للأزمة".
واستعرض الوزراء " الوساطة المبذولة من جانب كل من مصر والجزائر وتونس في إطار المبادرة الثلاثية لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين والمساعدة في الخروج من حالة الانسداد الراهن وجددوا مناشدتهم لجميع الأطراف بالتحلي بالمسؤولية وإبداء المرونة اللازمة والتعاطي بإيجابية مع مقتضيات العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وإعلاء المصلحة الوطنية العليا دون غيرها".
وأشار الوزراء إلى أنهم جددوا "دعمهم لغسان سلامة المبعوث الأممي في ليبيا من أجل مواصلة جهوده الهادفة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا والتي تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة حتى التوصل لتسوية شاملة تستند إلى توافق بين كافة الأطراف مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية".
وعبر الوزراء "عن قلقهم إزاء حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا وفي هذا الإطار أكدوا على أهمية الالتزام بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس التي تبنتها البعثة الأممية وأقرها رئيس حكومة الوفاق الوطني ورحبوا في هذا السياق بتعزيز دور العناصر النظامية في تأمين العاصمة وباقي ربوع ليبيا كما أعربوا عن تطلعهم إلى إنجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية استنادا إلى مشاورات القاهرة".
وأكد الوزراء على "أهمية مواصلة التعاون السياسي والتنسيق الأمني في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعة واستئصاله كما أكدوا على دعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية".