أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عدم دستورية الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب المتمثلة في مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر وقرار رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية.

وشدد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني أرحومة في بيان له على أن ما قام به مجلس النواب من إجراءات يشكل صورة من صور اغتصاب السلطة ولا تعدو كونها أعمالا مادية غير منتجة لأي آثار قانونية هي والعدم سواء ذلك أنه لا يجوز لمجلس النواب أو غيره المساس بمشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية بأي شكل من الأشكال لأنه يشكل تعديا على أعمال سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة لا تتبع لأي جهة سواء كانت مجلس النواب أو أي جهة أخرى ولذلك أسبغ عليها المشرع الدستوري الحماية الدستورية اللازمة، حيث قررت المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ 14 فبراير2018  بأن الإعلان الدستوري المؤقت (لم يقيد الهيئة وهي تصوغ مشروع الدستور بأي قيد ولم يلزمها بأي شرط ولم يفرض عليها اتباع أي نص دستوري أو قانوني أو لائحي ولم يجعل تبعيتها لأي سلطة وذلك حماية لها من أي توجيه أو تدخلحتى تتمكن من القيام بالمهمة الموكلة إليها). 

واعتبر ارحومة إجراءات مجلس النواب أحادية الجانب كونها صدرت دون التوافق مع الجسم التشريعي الآخر المختص وهو مجلس الدولة كما أنها لا تمثل إلا مجموعة من النواب فقط وتعارضها كتل برلمانية وأعضاء آخرون داخل المجلس لما شاب هذه الإجراءات من خروقات من حيث الشكل والموضوع الأمر الذي يجعلها مفتقرة لأي قيمة دستورية وما هي إلا محاولة لسلب الشعب الليبي حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور المحال إلى مجلس النواب منذ حوالي خمسة سنوات وأصدر بشأنه قانونا للاستفتاء دون تفعيله وإجهاضا للمسار الدستوري برمته عبر إدخاله في دائرة المماحكات والتجاذبات السياسية بين أطراف عديدة.

وشدد ارحومة على تمسك الهيئة باختصاصها الأصيل بصياعة مشروع الدستور الدائم للبلاد دون غيرها وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وعدم اعتمادها أية إجراءات مخالفة تتضمن المساس بمشروع الدستور المنجز من قبلها بتاريخ 29 يوليو 2017 واعتبار هذه الإجراءات أعمالا مادية هي والعدم سواء.

وأكد ارحومة الجهات الوطنة المعنية بالعملية الدستورية وفي مقدمتها مجلس الدولة ومفوضية الانتخابات لعدم التعاطي مع هذه الإجراءات لمخالفتها الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي وأحكام القضاء الصادر بالخصوص وذلك للمحافظة على المسار الدستوري من أي عبث قد يؤدي إلى نسف العملية الدستورية بأكملها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين الشعب الليبي من إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية.

وطالب ارحومة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإيفاء بالتزاماتهم الدولية عبر دعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة واتخاذ موقف صريح وواضح من أية إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة والتي قد يكون من شأنها زيادة حالة الانقسام وزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.

ودعا ارحومة الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجددا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية للنظر في كل الخروقات التي تمس المسار الدستوري بما يضمن صونه والمحافظة عليه.