وافق أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ،في جلسة طارئة عقدت اليوم الخميس بمقرّها بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، على نقل جزء من الجلسات والمداولات خارج ليبيا ،وقد تم اتخاذ هذا القرار بغالبية 18 عضواً مقابل 12مع تحفظ البعض.
وقال الناطق باسم الهيئة، الصديق الدرسي ،إنّ مسألة نقل مقر الهيئة خارج مدينة البيضاء لا يتنافى مع القانون رقم 17 لسنة 2013، الذي أنشئت بموجبه الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ولا يعارض اجتماعها في مدينة أخرى، مشيرا أن نقل المقر قد يأتي بسبب عدة عوامل، منها نقص الدعم اللوجستي، كانقطاع الكهرباء والاتصالات بشكل متكرر، وكذلك خدمات الإنترنت.
وكان الدرسي أشار في وقت سابق " إن أعضاء الهيئة سيدخلون في إجازة بدءًا من الخميس المقبل لمدة أسبوع، بعدها سيعقد اجتماع في السابع من مارس للبت في موضوع نقل الهيئة" ،مشيرا أن المشاكل اللوجستية من انقطاع كهرباء وإنترنت واتصالات هي فقط ما نعاني منه داخل المدينة ،ورغم محاولة مؤسسات المجتمع المدني تقديم التسهيلات اللازمة لعمل الهيئة إلا أنه قد يكون من الضروري الإنتقال من مدنية البيضاء "على حد قوله .
من جانبه قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين)، الدكتور عبدالقادر إقدورة، إن الهيئة تستعد لعقد اجتماع في 7 من مارس المقبل على مستوى الأعضاء لمناقشة الاقتراحات المقدّمة من رؤساء بعض اللجان بشأن نقل جانب من أنشطة الهيئة التأسيسية خارج مدينة البيضاء؛ بهدف تخفيف الضغوط على الأعضاء وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الدستور الدائم للبلاد في أسرع وقت ممكن.
و أضاف إقدورة على هامش زيارته إلى تونس، أن هناك من فسر الأمر على أنه نقل لكافة أعمال وأنشطة الهيئة إلى خارج ليبيا، في حين أن الاقتراح يتعلق ببعض اللجان ولبعض الوقت، وهو ما تتيحه اللائحة الداخلية للهيئة بشأن إمكانية عقد بعض اللجان خارج مدينة المقر "البيضاء إذا اقتضت الضرورة.