أكد المحلل السياسي التونسي باسل الترجمان أن حركة النهضة تتهاوى بعدما فقدت شعبيتها والكثير من قياداتها وقواعدها الذين تركوها لأسباب داخلية كما أنها تعاني عزلة شعبية وسياسية كبيرة جراء تحميلها الكثير من المسؤوليات عما شهدته تونس خلال السنوات العشر الماضية من فساد وتدمير للاقتصاد وفوضى مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أنه تم إسقاط قوائم لحركة النهضة في عدد من المحافظات بسبب حصولها على تمويل خارجي وهو ما يعتبر مخالف لقانون الانتخابات.

إلى نص الحوار:

برأيك ما أسباب إسقاط قوائم لحركة "النهضة" في عدد من المحافظات؟ 

بحسب قرار المحكمة الابتدائية في قفصة فقد تم إسقاط هذه القائمة بسبب حصولها على تمويل خارجي وهو ما يعتبر مخالف لقانون الانتخابات وأيضا لأنها استغلت مؤسسات لتقوم بعملية الإعلان السياسي لها بشكل غير قانوني وبالتالي فإن إسقاط هذه القائمة تم بحسب ما أقره قانون الانتخابات الذي تم إقراره في 2011.

هل يمكن أن تضعنا في تفاصيل قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية المتورطة فيها حركة النهضة؟ 

لجنة التحاليل المالية المكلفة بمراقبة كل عمليات دخول الأموال من الخارج إلى تونس اكتشفت شبهات كبيرة حول وجود تمويل أجنبي كبير لا يتناسب مع واقع جمعية نماء تونس وعملها والجهود التي تقوم بها لذلك تم حلها وتم إحالتها إلى إدارة مختصة بمراقبة تمويل الجمعيات كما أن القطب القضائي المالي حقق في هذه التمويلات واكتشف أن هناك عمليات مشبوهة جدا في قضايا تمويل لا تتناسب مع عمل هذه الجمعية والأهداف التي وجدت من أجلها ويفترض أن تقوم بها.

برأيك إلى أي مدى سيكون هناك ملاحقات قضائية لقيادات حركة النهضة؟ 

الملاحقات القضائية تخص من تورط في قضايا لها علاقة بتبييض الأموال فالأمر لا يتعلق بالانتقام الشخصي أو تصفية الحسابات وإنما تطبيق القانون الذي كان معطلا منذ سبع سنوات وبذلك فإن تونس أمام مرحلة جديدة في تطبيق القانون ليشمل الجميع وليس هناك هدف سياسي أو محاولة لتصفية حسابات سياسية وإنما هو عمل إصلاحي يشمل الجميع.

ما تأثيرات هذه الازمات على الحركة سياسيا؟ 

حركة النهضة تتهاوى بعدما فقدت شعبيتها والكثير من قياداتها وقواعدها الذين تركوها لأسباب داخلية أهمها أن رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي يتولى قيادتها منذ 40 سنة رفض ترك منصبه ويصر على أن يبقى في منصب المرشد العام ونحن نعلم أن المرشد العام لا يتم استبداله ووضع آخر مكانه وبالتالي فهو ينتقد كل من يدعو إلى تطبيق القوانين التي أقرتها حركة النهضة بعد 2011 والتي تقضي ببقاء رئيسها لدورتين فقط وهو ما لا يصب في مصلحة الغنوشي وهذه أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى إضعاف الحركة وحضورها السياسي في تونس. 

هل يمكن أن يقع حل الحركة في وقت لاحق؟ 

حل الحركة أمر بيد القضاء ولا أعتقد أن هذا الأمر مطروح حاليا لكن الحركة لم تعد قادرة على القيام بالتصعيد أو تأزيم الوضع لأنها فقدت قواعدها الشعبية وأدواتها وأصبحت تعاني الضعف والوهن بعدما دخلت في قطيعة سياسية كبرى مع الشعب التونسي وكل من كان يساندها وناصرها وبذلك فإنها اليوم تعاني عزلة شعبية وسياسية كبيرة جراء تحميلها الكثير من المسؤوليات عن ما شهدته تونس خلال السنوات العشر الماضية من فساد وتدمير للاقتصاد وفوضى والكثير من القضايا التي ستكشف تباعا.