أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خالد التواتي، أن المسار الدستوري في ليبيا هو مسار ديمقراطي بامتياز بدأ بالشعب حين اختار الهيئة التأسيسية التي أعدت له مشروعه وهو ينتظر منذ 29-7-2017م لتمكينه من الاستفتاء بقول كلمته بنعم أو لا وذلك للانتقال إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة.

وقال التواتي في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "يقوم البعض من معرقلي المسار الدستوري بالتشكيك وتظليل الشعب عبر بعض القنوات الإعلامية بالقول بأن مشروع الدستور معيب وسيدخل الدولة في حرب، وأن هذا المشروع إخواني إلى غير ذلك من الأكاذيب كل ذلك ما هو إلا محاولات للنيل من المشروع ولينفتح المجال أمامهم لتمرير مطالبهم الخاصة والتي نذكر منها المطلب الخفي وغير المعلن لإزالة نص مزدوجي الجنسية الذي يمنع مزدوجي الجنسية ومكتسبيها من تولي المناصب السيادية، ومطلب إزالة شكل الدولة الذي اعتمدته الهيئة التأسيسية (دولة بسيط) وتحويله إلى (دولة اتحادية)، ومطلب إزالة شكل نظام الحكم الذي صممه مشروع الدستور من حيث شكل الحكم وشكل السلطة التشريعية وشكل السلطة التنفيذية (جمهوري - نيابي - شبه رئاسي) واستبداله (بالبرلماني)، إضافة إلى مطلب تبني الهيئة العودة إلى النظام الملكي أو إلغاء أعمالها".