خرج المئات من التونسيين, اليوم السبت 24 ديسمبر 2016 في مسيرة حاشدة أمام البرلمان, إحتجاجا على عودة الإرهابيين من بؤر التوتر.

وطالب المحتجون سلطات بلادهم بالحيلولة دون عودة الإرهابيين من بؤر التوتر, مشددين على أن الشعب التونسي يرفض عودة هاته العناصر رفضا قاطعا لما يشكلونه من خطر على الأمن القومي للبلاد.

كما طالب المتظاهرون بسحب الجنسية التونسية من الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر, مؤكدين في الأثناء عزمهم على التصدي للإرهاب بكل ما أتيح لهم من قوة للحفاظ على أمن البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالإرهاب, من بينها "لا جنسية تونسية للعصابات الإرهابية", و "للإرهابي نقول لا تسامح لا قبول", و "تونس لمن صانها و الجحيم لمن خانها", وغيرها.

 وحمل المتظاهرون السلطات الرسمية مسؤولياتها الكاملة في حال تم التهاون مع ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر الذي وصفوه بـ "الخطير جدا على أمن البلاد".

وطالب المئات من التونسيين الذين احتجوا اليوم السبت أمام البرلمان سلطات بلادهم بضرورة معالجة ملف عودة الإرهابيين بشكل حاسم لحماية الأمن القومي للوطن و كيان الدولة التونسية و مؤسساتها.

ودعا المشاركون في المظاهرة إلى ضرورة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال على الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر.

وشارك في المسيرة الرافضة للإرهاب مختلف فعاليات المجتمع المدني التونسي من منظمات حقوقية ومدنية وطلابية ونشطاء من مختلف القطاعات.

وأكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب, في جلسة إستماع أمام البرلمان أمس الجمعة, أن 800 إرهابي تونسي عادوا من بؤر التوتر, مضيفا أن السلطات تمتلك كل المعطيات حول الإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر.

 وتجري التعبئة بشكل حثيث في تونس لتنظيم مسيرات شعبية حاشدة إنطلاقا من شهر جانفي المقبل للتصدي لعودة الإرهابيين من بؤر التوتر.

إلى ذلك, تبقى إمكانية تعديل الدستور للتعامل مع هذا الملف الحارق والخطير على الأمن القومي التونسي مطروحة بقوة خلال الفترة المقبلة .

ومن المنتظر أن يتقدم عدد من أساتذة القانون الدستوري في تونس بمقترحات لتعديل دستور البلاد نحو منع الإرهابيين من العودة وسحب الجنسية منهم.

المقترح ذاته تم طرحه منذ فترة صلب لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي, إلا أنه لم يحظ بالقبول.

من جانبها طالبت نقابة قوات الأمن الداخلي التونسية, اليوم السبت, بسحب الجنسية من الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر, لتلتحق بذلك بالنقابة العامة لوحدات التدخل التي كانت قد أعلنت مؤخرا أن وحدات الأمن ستتصدى بالرصاص للإرهابيين العائدين.

وكانت تصريحات أدلى بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لوسائل إعلام فرنسية مؤخرا, أشار فيها إلى أن سجون بلاده ليست قادرة على إستيعاب الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر قد أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام, مما تطلب إصدار بيان في الغرض من رئاسة الجمهورية أكدت فيه أن التعامل مع ملف الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر سيتم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وعقب سقوط نظام بن علي في 14 جانفي 2011, وخاصة خلال عامي 2012 و 2013, تم تجنيد و إستقطاب الالاف من التونسيين, لاسيما من الشباب, للإلتحاق بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر, خاصة في سوريا والعراق وليبيا.