خلال لقاء تليفزيوني أذيع الخميس، تحدث رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، عن تقرير هيئة الرقابة الإدارية، قائلا: "إن التقرير لم يأت بالتسلسل الإداري المطلوب حول الملاحظات المدونة على كل وزارات الحكومة المؤقتة"

وتابع رئيس الوزراء: "فوجئنا بنشر تقارير الرقابة الإدارية على صفحتهم الرسمية بدون علمنا أو توضيح للعامة مما تسبب بخلق رأي عام"

وأوضح الثني، أن هناك خلافات مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عبد السلام الحاسي، منذ بداية عام 2014  في مدينة طرابلس، متابعا: "في 2013 طلعوا 7 وزراء من الإخوان النفط والإسكان والمرافق والاقتصاد والشباب والرياضة والخامس لا اذكره، وقبلها الداخلية والحكم المحلي، كلفوا علي الزيدان كوكلاء لتسيير هذه الوزرات ولكن فالتصويت لا يصوتوا"

وأكمل: "عندما جئنا في شهر 7 في 2014 للمنطقة الشرقية تفاجأت برسالة من الحاسي بأن تفويضي لا يعتد به وغير قانوني ويجب أن يكونوا هناك وزراء يسيرو وزراتهم ووكلاء من ضمنهم صالح مازق"

واستطرد قائلا: "الحاسي لم يعترض على علي زيدان، ولم يعترض عندما كنت في طرابلس من شهر 4 حتى شهر 7، هو يتمسك بأشياء يراها قانونية وهي ليست قانونية، وطلبنا منه أكثر من مرة بأن الحكم بيننا هو القضاء"

وأردف: "من غير المعقول 10 وزراء و3 نواب أعطوا لي تفويض ومحدد بالتوقيع وعرض المواضيع في أول اجتماع رئاسة الوزراء، إذا كان القانون يسمح للحاسي بذلك فليرينا المادة القانونية التي تمنعني من ذلك"
 وأضاف رئيس الحكومة المؤقتة: "الحاسي عندما كان في طرابلس، بحجة أنه قانوني لم يتكلم، وعندما أتى إلى المنطقة الشرقية بدأ يتكلم وصوته يرتفع، هذا ليس نهج مسؤول إطلاقا، أنا تمسكت برأيي وحتى يومنا هذا سوف أوقع بالتفويض وغدا أوقع بالتفويض وبعد غدا نفس الشي

وتابع: "الأغرب من ذلك بأن يوجد قرارات في 2018 وقعت عليها بالتفويض لصالحه ولم يعترض عليها، الحاسي اعترض على التفويض للجهات الأخرى ولم يعترض على التفويض الخارج لصالحه هذه تعتبر مخالفة كبيرة وأحد الأشياء التي نختلف معها"

وعن توقيع العقود أوضح الثني قائلا: "لست أنا الذي أوقع على العقود بل أصدر قرار مجلس الوزراء ويفترض أن يعرض على المجلس عندما يأتي من الوزير يوضع في الأجندة والمجلس يتخذ فيه قرار وبعدها أوقع باعتباري رئيس المجلس"

وكشف الثني أنه بصدد رفع دعوى قضائية الأيام القادمة ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عبد السلام الحاسي، للمحامي العام بطلب التشهير وإساءة استخدام السلطة"

وقال: "إذا كان القانون أعطى للحاسي المكانة هذه بأن يشهر بينا ويسئ استخدام السلطة فإننا نحترم القانون، وإذا لم يعطه ذلك فمن حقنا المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية حياله وفتح تحقيق معه وإيقافه عن هذه التجاوزات"

وأشار إلى أن طريقة عرض تقرير الرقابة غير صحيحة، والحاسي ذكر جزء من المعلومات وجزء لم يذكره، وفق قوله، متابعا: "ليس له الحق بأن يتكلم عن الأمور المالية الذي له الحق هو ديوان المحاسبة"

وأضاف: "الحاسي أخذ اختصاص غيره وتكلم عليه ونحن نطالب ديوان المحاسبة بأن يوضح لنا هل هذا الشي من اختصاص الحاسي أم ليس من اختصاصه"، لافتا إلى مسؤوليته عن صرف أي مبلغ مالي من ديوان مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، واستعداده للإجابة بالأدلة وبالمستندات.