قال عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد بطبرق، إن حكومته قدمت طلب ميزانية طوارئ مقدارها ثمانية مليارات لمجلس النواب بغرض معالجة المشكلات العالقة، وأن مجلس النواب لم يوافق عليها، حسب موقع ليبيا المستقبل.

وأضاف الثني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، أن الحكومة تمر بوضع استثنائي وتعاني من إجراءات إدارية معقدة.

وأوضح الثني أسباب نقص الوقود والكهرباء قائلا إنها “أزمات مفتعلة”، مشيرا إلى تأخر ناقلات الوقود وإضراب العاملين في موانئ وحقول النفط إلى جانب استهداف أربع محطات تغذي المنطقة الشرقية.

ومن جانب آخر أكد الثني بأن الحكومة لا تعرقل عملية الحوار، ونفى أن تكون علاقة الحكومة بالمؤسسة العسكرية متوترة واصفا اياها بالجيدة.

وأضاف الثني أن ليبيا لم تصدر النفط خلال العام 2014، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته فشل في حل مشكلة الهلال النفطي.

وأوضح أن المشكلة تم حلها بصرف مرتبات حرس المنشآت النفطية عن عام كامل، مؤكدا أن الأموال لم تصرف لإبراهيم جضران إنما حولت ببطاقات ائتمان لأفراد حرس المنشآت.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة إن الوضع الاقتصادي في البلاد ليس كما تناقلته وسائل الإعلام.

مشيرا إلى أن البلاد في حالة أزمة وحرب، موضحا أن الحكومة لا يمكنها السيطرة على الموارد من الضرائب في المنافذ.

وأضاف أن ليبيا لديها مخزون نفطي وموارد أخرى كبيرة ومناطق حرة يمكن استغلالها مستقبلا إلى جانب استغلال الطاقة الشمسية، مشددا على أن ليبيا لن تتعرض للإفلاس.