كشف رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني خلال اجتماع حضره قادة وزارة الداخلية من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة والمكاتب، في القاعة التاريخية لقبة البرلمان بمدينة البيضاء ميزانية وزارة الداخلية هذا العام.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني قال إن رجال الشرطة وخاصة خريجي الكليات ومعاهد الضباط يعون جيدا أنه لا بد من العمل، والانضباطية، لافتا إلى أن مهام الجيش تكمن في رد أي عدوان على البلد وكذلك حماية المسار الديمقراطي، وأن رجال الأمن والشرطة هم الموكلة إليهم أمانة أمن الناس وحمايتهم والحفاظ على القانون.

وأكد الثني على ضرورة الالتزام بقيافة رجل الأمن التي تدل على هيبة الدولة وانضباط الشرطي، لافتا إلى أن السنوات التي عملت بها الحكومة المؤقتة ورغم انعدام إراداتها وضعف إمكانياتها كانت تخصص سنويا مبلغ 34 مليون دينار لشراء ملابس الشرطة التي من المفترض أن يكون عمرها الاستهلاكي طويلا.

وشدد على ضرورة المحافظة على المال العام والأصول الثابتة لمؤسسات الدولة مؤكدا أن ما يتم استهلاكه بشكل دوري معروف عما يظل لسنوات، مؤكدا على المسؤولية الجماعية التضامنية لنجاح الوزارة وعمل وزيرها وقادتها لافتا إلى ضرورة عدم التهاون في أداء الواجب، مؤكدا أن المسؤول غير المبالي بمهام وظيفته عليه الانسحاب فورا منها لأنه إن ظل بها وهو متراخ عن أداء مهامه يكون خائنا للأمانة.

وأوضح الثني أن 253 مليون دينار صرفت خلال هذا العام لوزارة الداخلية وحدها وهي أكبر ميزانية تم صرفها بعد الجيش، ولم تنل مثلها وزارات الصحة والتعليم وغيرها.