قررت الجبهة الثورية  السودانية المعارضة لحكومة الخرطوم رفض المشاركة في الحوار الوطني، ردَّاً على عمليات عسكرية ممنهجة قالت ان النظام الحاكم في الخرطوم شنها طوال الشهرين الماضيين، تمثلت في تصعيد القصف الجوي والهجوم البري عبر المليشيات مستهدفة المدنيين في دارفور وجنوب كردفان/ جبال النوبة وشمال كردفان والنيل الأزرق، أسفرت عن حرق أكثر من (130) قرية واغتصاب عشرات النساء وإلقاء عشرات الأطنان من القنابل على القرى الآمنة والمدنيين، وإطلاق أيدي الميليشيات الحكومية تضم مرتزقة سودانيين من خارج الحدود، مستبيحة دماء المواطنين وممتلكاتهم بفتوى من شيوخ النظام.

وقال تعميم صحافي صادر عن الجبهة (الأحد) إن قيادات النظام الحاكم دشنت موجة جديدة من جرائم الحرب، وتدعو إلى الحوار وتتلو المصاحف، وفي ذات الوقت أياديهم تقترف جرائم اغتصاء النساء وتشريد الأطفال الآمنين، ما أدَّى بشهادة الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 200 ألف خلال شهرين، وأن النظام واصل استخدام الطعام كسلاح ومنع إيصال المساعدات الإنسانية وعدَّها جريمة حرب بنصوص القانون الإنساني الدولي.

وانتقد بيان الجبهة زيارة وزير الدفاع، الفريق أول ركن مهندس، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس جهاز الأمن، الفريق محمد عطاء إلى الفاشر لمباركة ما قالت انه حملة جديدة من جرائم الحرب وإطلاق يد المليشيات في دارفور، وإرسال قوى إلى منطقة (رشاد) بجنوب كردفان، وإعلان الحرب على الجبهة الثورية في وضح النهار والتوعد بسحقها، وإنزال أحكام الإعداد على بعض قادة الجبهة الثورية.

وأوضح البيان أن النظام الحاكم يريد دعوة الجبهة الثورية في الحوار الوطني، على جماجم المدنيين واغتصاب النساء وحرق القرى وتشريد المدنيين والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب وابتزاز القوى السياسية وشراء الوقت للتحضير لنسخة جديدة من الإنقاذ باسم الحوار والتغيير.

وقالت ان النظام يستهدف كتابة دستور جديد في ظل تحكم أجهزة الأمن وإرجاع أمر الحوار ورئاسته إلى رأس العقل الذي حكم البلاد على مدى ربع قرن، و نتائج حكمه شواهدها ملايين الضحايا وفصل الجنوب، ولا يزال يمني النفس بالاستمرار بموافقة الضحايا أنفسهم.