أباحت الحكومة في مرسوم تنفيذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، عملية صرع الدواجن قبل ذبحها، ما أثار موجة من الانتقادات من طرف جمعيات حماية المستهلك، وأئمة ومربي الدواجن الذين أكدوا في تصريحات نقلتها عنهم صحيفة "الشروق" أن عملية صرع الدجاج كانت ممنوعة في المذابح، " وكان الكثير من المربين يقومون بها بطريقة سرية وغير شرعية، ومع إباحة هذه العملية من طرف الحكومة، فإن صرع الدجاج سيتوسع إلى جميع المذابح بالصعقة الكهربائية".

نظمت الحكومة عملية تسويق المنتوجات الحلال في آخر عدد من الجريدة الرسمية، في مرسوم تنفيذي صدر بالتنسيق بين كل من وزارات الفلاحة والتجارة والصحة والصناعة والشؤون الدينية، والغريب في المرسوم حسب المختصين، إباحة الحكومة لأول مرة عملية "تدويخ" الدواجن قبل ذبحها في المادة الخامسة من المرسوم، والذي جاء بالعبارة التالية "قصد تسهيل التذكية حسب الدين الإسلامي، يسمح استعمال التدويخ، ألا يؤدي إلى موت الحيوان.."، وهذا ما أثار موجة انتقاد كبيرة لأئمة المساجد وعلماء الدين الذين أكدوا أن الحكومة استعانت بفتوى "شاذة" لوزارة الشؤون الدينية، التي لم تستشر حسبهم مجلس الإفتاء في هذه القضية التي فصل فيها الإسلام منذ 14 قرنا.

وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ سليم محمدي مفتش بوزارة الشؤون الدينية، وإمام مسجد، أن عملية تدويخ الحيوان أو صرعه قبل الذبح تتنافى مع تعاليم الإسلام القاضية بتحسين الذبح والرفق بالحيوان، وأضاف أن الكثير من الدراسات العلمية الحديثة، أثبتت أن عملية صرع الحيوان قبل ذبحه يمنع الشرايين من ضخ الدماء إلى خارج الجسم، وهذا ما يتسبب في انتشار البكتيريا وسرعة تعفن الذبيحة، وقال سليم محمدي إن موقف الإسلام واضح من عملية صرع الحيوان والذي حرمها، لما تنجر عنها من أذية للحيوان، "كما أن عملية الصرع التي عادة ما تكون بالصعقة الكهربائية ما يمكن أن تؤدي إلى وفاة الحيوان قبل ذبحه، ما يجعلها في حكم "الجيفة"، وانتقد المتحدث الجهة التي أفتت بجواز صرع الحيوان قبل الذبح، وطالب بضرورة إشراك الأئمة في مثل هذه القضايا التي من شأنها أن تزرع الجدل والريب في المجتمع.

ومن جهته، انتقد رئيس الجمعية الجزائرية للحوم محمد رمرم المرسوم التنفيذي الجديد، الذي وصفه بالجريمة في حق الحيوان، مؤكدا أن أغلب المذابح تعتمد على صرع الدجاج عن طريق إدخاله في الماء "المكهرب"، وهي عملية قاسية ومؤلمة جدا، وقال إنه مقتنع أن الدجاج الذي يتم صعقه بالكهرباء لا يجوز أكله من الناحية الشرعية ،لأن الشبهات تكتنفه، وقد يكون في حكم "الجيفة"، وقال إن المذابح تفضل عملية صرع الدجاج لتسهيل عملية الذبح الآلي، خاصة وأن القائم على الذبح قد يذبح يوميا ما يتراوح بين 1000 و5000 دجاجة.

ودعا محمد رمرم إلى ضرورة إلزام المذابح بالابتعاد عن عملية صرع الدجاج، والاعتماد على الذبح الطبيعي، لتقديم منتوجات "حلال" وسليمة للمستهللك الجزائري، الذي يعتبر من أكثر المستهلكين للدجاج في الوطن العربي والإسلامي.