كشفت قيادة الدرك الوطني عن "مخطط دلفين" الخاص بتأمين موسم الاصطياف، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا الهادفة الى  ضمان الأمن و السكينة، خاصة بالأماكن التي ستشهد إقبالا كبيرا للمواطنين كالشواطئ، المركبات السياحية، أماكن الترفيه، الساحات العمومية، لاسيما بالولايات الساحلية، وفي ظل الظروف الصحية الاستثنائية، وبهدف تهيئة الأجواء الأمنية الضرورية للمواطنين، التي تمكّنهم من قضاء موسم اصطياف في أجواء آمنة تسودها السكينة والطمأنينة.

وسطرت قيادة الدرك في إطار تنفيذ هذا المخطط، برنامجا أمنيا يقوم على العمل الاستخباراتي ومضاعفة عدد دوريات الدراجين الناريين أو الدوريات بسيارات الخدمة، وتكثيف نقاط المراقبة والتفتيش عبر مداخل المدن وأهم الطرق السريعة والطريق السيار والمواصلات، بما فيها شبكة خطوط السكة الحديدية وتأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين  وكذا المركبات السياحية، أماكن الترفيه، والساحات العمومية، لاسيما بالولايات الساحلية، التي تشهد إقبالا كبيرا مما يولد حركية كبيرة على المحاور وطرق المواصلات ونشاطا مكثفا للمواطنين.

ويرتكز هذا المخطط على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرقات التي ستشهد حركة كثيفة، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان من أجل ضمان سيولة حركة السير والتقليل من حوادث المرور، إلى جانب وضع تشكيلات مرنة ومدعمة بفصائل الأمن والتدخل، الفرق السينوتقنية والأسراب الجوية، لتأمين ومراقبة الطرقات والأماكن التي تعرف توافدا كبيرا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن الاستجمام والراحة، دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بنية ارتكاب أفعالهم الإجرامية.

ومن جهتها، وفي إطار تنفيذ المخطط “الأزرق”، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا بمناسبة موسم الاصطياف 2021، يتضمن تسخير 100 ألف شرطي سيسهرون على ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، في إطار المخطط الأزرق للأمن الوطني، الذي انطلق منذ الفاتح (01) جويلية 2021، كما تم تخصيص 73 مركز شرطة تحت الخدمة موزعة عبر 14 ولاية ساحلية، سيسهرون على تأمين 104 شاطئ مسموح للسباحة ضمن اختصاص الأمن الوطني.

ويشمل المخطط حسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الأمنية والتسهيلية لفائدة المسافرين عبر كافة المراكز الحدودية، ترتكز أساسا على التطبيق الصارم لإجراءات التفتيش والمراقبة، التصدي لكافة أشكال الجريمة عبر مختلف المراكز الحدودية، كل ذلك في ظل الاحترام الصارم لكافة الإجراءات والتدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.