أسدى وزير التربية الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، تعليماتلتسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للأساتذة المستخدمين، لا سيما الموظفين الجدد منهم والمستخلفين والمتعاقدين، وكذا تسوية مخلّفات السنوات السابقة المتراكمة منذ العام 2015.

وكان وزير التربية قد أعلن أول أمس، عن تنصيب لجنة مركزية للتكفل بمطالب نقابات التربية، بالاضافة الى تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية، واستحداث لجنة متنقلة للوقوف عند كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات، ومرافقة المسؤولين بها لضمان جودة أدائهم وحلحلة المشاكل المطروحة قدر الإمكان.

وفي كلمة ألقاها عبد الحكيم بلعابد، أمام نقابات التربية بمناسبة عرض مشروع القانون الأساسي، قال الوزير إن هذا اللقاء يأتي التزاما بتجسيد قرار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي ينظّم ويقنّن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية.

وجدّد الوزير استعداد قطاعه "للإصغاء لجميع الشركاء الاجتماعيين وتدوين كل الاقتراحات في هذا المجال"، مشددا على أن الوزارة "لن تتوانى في التكفل بالانشغالات المطروحة في ظل الحوار ومن دون إقصاء".