عقدت وزارة التربية الجزائرية، أول أمس الخميس، جلسة عملحول دراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وسط حضور محتشم للنقابات المستقلة بسبب تزامن اللقاء والعطلة الصيفية.

وافتتحت اللجنة التقنية المختصة النقاش حول سلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، على أن يكون مشروع القانون محل التعديل والتتميم جاهزا بعد ثلاث جلسات عمل على الأكثر. بالمقابل أعلنت بعض النقابات مقاطعة اجتماعات لعدم قانونية اللجنة على حد قولها.

وتناولت اللجنة التقنية خلال اللقاء الذي نظم بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم الكائن بالحراش في الجزائر العاصمة. بالتفصيل هذه المرة سلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، من حيث المهام الموكلة لهم وكذا من حيث عمليات الترقية والإدماج.

إذ تقرر ولأول مرة استحداث رتبة “ناظر” بالطورين الابتدائي والمتوسط، على اعتبار أن هذه الرتبة متواجدة فقط بالتعليم الثانوي، في حين تقرر أيضا تمكين “النظار” و”الأساتذة المكونين” من الاستفادة من الترقية إلى رتبة مدير مؤسسة في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، من خلال الترخيص لهم إما بالمشاركة في الامتحانات المهنية الداخلية التي تبرمجها وزارة التربية الوطنية سنويا وإما بالتسجيل على قوائم التأهيل، وذلك في إطار مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى مستخدميها.