دعا مجلس الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين، أعضائه للاجتماع يوم غد الخميس، من أجل مناقشة مشروع الاتحاد المتعلق باقتطاع الضريبة من المنبع المودع لدى المديرية العامة لإدارة الضرائب، لاتخاذ موقف إزاء التطورات الحاصلة في الملف.

وفي هذا الإطار، أكد النقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، خلال تدخله على قناة الشروق الجزائرية، بأن قرار الاجتماع جاء بعد التفاف مديرية الضرائب على مقترح الاتحاد الذي يخص الاقتطاع من المنبع، بدلا من صيغة الضرائب التي تم فرضها على المهن الحرة غير التجارية في قانون المالية لسنة 2022، قبل تجميد العمل به من قبل الرئيس عبد لمجيد تبون، تلبية لمطالب أصحاب المهن الحرة إلى غاية استبداله بقانون يتلاءم مع خصوصيتها في مشروع قانون المالية التكميلي.

وأضاف نقيب المحامين، بأن "الاتحاد سبق وأن قدم مقترحه في اجتماع تحت إشراف الوزير الأول وزير المالية، وتمت الموافقة عليه وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لتقديم المشروع كاملا، ودراسته ليدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، إلا أننا تفاجأنا –يقول- من دعوتنا مع كل المهن الحرة من قبل مديرية الضرائب ووضعنا في نفس الكفة، بالرغم من أن مهنة المحاماة لها خصوصية مقارنة بباقي المهن الحرة غير التجارية."

وأوضح رئيس الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين، بأنهم أدركوا مؤخرا بأن مديرية الضرائب تجاهلت مشروع الاقتطاع من المنبع الخاص بالمحامين، ومن أجل ذلك دعا للاجتماع لإيجاد حل للمهنة، مضيفا أنهم قدموا دراسة كاملة لوزارة المالية تفيد بأن النظام الضريبي المقترح سيحقق عدالة جبائية ويساهم بما يقارب 500 مليار سنيتم في الخزينة العمومية، مشيرا إلى أنهم راسلوا وزير المالية للتدخل وينتظرون رده على المراسلة.

والجدير بالذكر، أن وزير المالية عبد الرحمان راوية، كان قد رد على مقترح المحامين الخاص بالاقتطاع من المنبع شهر مارس/ آذار الفارط، وأكد أنه لا يتماشى مع ما يصبو إليه النظام الضريبي والذي يرمي لتحقيق العدالة الجبائية، وغير ممكن التطبيق في الواقع، مشيرا إلى أن النظام الأمثل الذي يتناسب وطبيعة مهنة المحاماة غير التجارية هو الضريبة على الدخل الإجمالي.