يتأرجح قرار الحكومة الجزائرية حول اعتماد مشروع قانون مالية تكميلي لعام 2022 من عدمه، حيث أشارت مصادر موثوقة للبوابة، أن وزير المالية عبد الرحمن راوية، يرى أنه من الضروري اعتماد قانون تكميلي لهذا العام، على عكس رأي الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان الذي لا يرى حاجة لذلك، وهو ما قد يحيل الملف الى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون للفصل فيه.

وحسب موقف الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، فإن الوضعية المالية المريحة لصندوق ضبط الإيرادات، الذي يعرف انتعاشا في مداخليه بفضل ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، والتي تجعل قدرات هذا الصندوق الداخلي للثروة السيادية مؤهلة لتوجيه جزء من موارده لتغطية عجز الميزانية لسنة 2022.

ومن المتوقع بحسب توقعات قانون المالية الأولي أن تتجاوز 4100 مليار دينار، أي ما يفوق 31 مليار دولار، وهو العجز الذي سبق للوزير الأول وزير المالية يومها، أن أكد خلال عرض القانون إمكانية تغطيته بالاعتماد على السوق المالية الداخلية، والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات.

ومن جهة ثانية، فإن وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي يؤكد حاجة الجهاز التنفيذي لقانون مالية تكميلي، برر ذلك أنه إذا كانت إشكالية عجز الميزانية والشق المالي، تجد إجابة وحلا لها في صندوق ضبط الإيرادات، فهناك الشق التشريعي وعدد من الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون، خارج التدابير التي حملها قانون المالية الأولي لحماية أسعار المواد واسعة الاستهلاك من آثار السوق الدولية الملتهبة، وكذا الإجراءات المعلنة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن التي تبقى بحاجة إلى تأطير قانوني.

ومن بين الإجراءات التي تبقى بحاجة إلى غطاء قانون المالية، الإجراءات الاستعجالية التي اتخذها الرئيس لفائدة مستخدمي الوظيف العمومي، من خلال مراجعة الرقم الاستدلالي والذي من شأنه أن يخلف أثرا ماليا، وكذا الزيادة في معاشات المتقاعدين والأهم من كل هذا إقرار منحة البطالة لأول مرة في تاريخ الجزائر والتي يحتاج أثرها المالي إلى مكان ضمن ميزانية التسيير.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، يبرر وزير المالية الحاجة إلى قانون مالية تكميلي، بضرورة تسوية وضعية البنود التي وردت ضمن قانون المالية 2022، وأقر الرئيس تبون بضرورة تجميدها منتصف شهر فيفري الماضي.

كما يبرر وزير المالية تمسكه بقانون مالية تكميلي إلى حاجة الجهاز التنفيذي لمراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط، والذي تعدى 100 دولار في السوق الدولية، لهذا فإن وزارة المالية ستقدم اقتراحا للحكومة لجعل السعر المرجعي في حدود 65 إلى 70 دولارا للبرميل على اعتبار أن الوضع الدولي والحرب الدائرة بين روسيا أحد أكبر المنتجين وأوكرانيا ترجح حفاظ برميل النفط على سعره في حدود 100 دولار إلى ما تبقى من السنة الجارية.