أحال الأمن الجزائري ملف تنظيم داعش على العدالة بعد الانتهاء من مرحلة التحقيقات مع 18 شخصا من ضواحي العاصمة الجزائرية كانوا يخططون للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

كشفت مصادر قضائية جزائرية أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الإرهاب بالعاصمة، الشهر الحالي، ملفين منفصلين يتعلقان بـ18 شخصا اعتقلهم أمن ولاية الجزائر، بناء على تحريات دامت طويلا وأفضت إلى تورطهم في ترتيبات للانضمام إلى “داعش” في سوريا أو العراق.

 و أكدت جريدة الخبر اليوم الإثنين نقلا عن مصدر أمني يشتغل على قضايا الإرهاب، أن الملف الأول يضم 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة، بعضهم يقيم بالكاليتوس والبعض الآخر ببراقي، ومنهم أيضا من يقيم بالمدية والبويرة والطارف، ومنهم من يوجد خارج البلاد. كما ورد في الملف اسم سوري يكنى “أبو الربيع”، يتواجد بالحدود التركية السورية، وهو حلقة الربط بين الجهاديين المرتبطين بـ”داعش” في الجزائر، وقيادات التنظيم في العراق وسوريا، بحسب التفاصيل التي جاءت في الملف.

وأوضح المصدر أن التحري في القضية واعتقال هؤلاء الأشخاص تم على أيدي ضباط فرقة مكافحة الإرهاب والتحريض بالشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. وفي السابق، كانت المصالح العسكرية المتخصصة في محاربة الإرهاب، بدائرة الاستعلام والأمن، هي المكلفة بهذا النوع من الأنشطة، غير أن كل شيء تغير بعد زلزال التغييرات الذي أحدثه الرئيس بوتفليقة داخل مؤسسة الجيش، في سبتمبر 2013، وكان أبرزها تجريد المخابرات من صفة الضبطية القضائية بمرسوم، وإن كان قانون الإجراءات الجزائية لا يزال يحتفظ لها بهذه الصفة.

وأفاد المصدر بأن الإطاحة بأفراد الخلية تم بعد تتبع نشاطهم عبر الوسائط الإلكترونية “فيس بوك” و”آوت لوك” و”السكايب”، وعن طريق رصد الاتصالات بواسطة الهاتف بتقنية الجيل الرابع. وتم استعمال هذه الوسائل الرقمية لتجنيد العديد من الأشخاص للالتحاق بـ”داعش”. وفي غالب الأحيان يتم اصطيادهم بصور فيديو تروج لـ”تطبيق الشريعة الإسلامية كما جاء في القرآن والسنة” في دولة أبو بكر البغدادي. وكان ذلك بمثابة طعم للحالمين بالعيش في كنف الخلافة الإسلامية.

وفيما يخص الخلية الثانية، قال نفس المصدر إن الكثير من أفرادها تجار بأسواق العاصمة وبالتحديد باب الزوار وبراقي وباش جراح. وأكد أنه لا توجد أية علاقة لهم بالخلية الأولى، بالرغم من أن وقائع القضيتين جرت في فترة واحدة.

ولعل القاسم المشترك بين الأسماء المذكورة في الملفين، أن غالبيتهم يقيمون بأحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة، وهي نفسها التي ينحدر منها أغلب الأشخاص الذين نفذوا عشرات العمليات الانتحارية التي وقعت في ولايات الجزائر وبومرداس وتيزي وزو والبويرة، خلال عام 2007.