أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، أحكامه في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، الذي سلطت عليه أقصى عقوبة، حيث تم إدانته بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة.
كما تم توقيع عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضد زكرياء نجل الطاهر خاوة ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة، فيما أدانت المحكمة كل من الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دينار جزائري، في حين فقد برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة المتابعة في القضية.
ويوم 30 جويلية/ يوليو 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
إذ طالب بتوقيع 15 سنة حبسا نافذا في حقه مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق نجله زكرياء، كما طالب بتسليط عقوبة 7 سنوات في حق الوالي السابق محمد سلماني مع غرامة مالية بمليون دينار، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.
واعتبر وكيل الجمهورية، وقائع الحال دوسا واضحا على قوانين الجمهورية من شخص أوكلت له مهام الحفاظ على المصلحة العليا للوطن، كونه استغل منصبه ونفوذه وبسط سلطته للحصول على مبتغاه.