سلطت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية، سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار نافذة، لوزير المالية السابق محمد لوكال. مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة.
كما أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهم “ص.م” بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية و المنقولة. بالإضافة إلى الحكم بالبراءة لأحد المتهمين وهو (ر.ع). وحكما يقضي بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم الفار (ع.ع). مع الأمر بإلقاء القبض عليه و الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية و المنقولة وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ 3 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الضرر اللاحق بها.
وللتذكير فإن الوزير السابق، محمد لوكال توبع في هذه القضية بصفته الرئيس المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي. كونه اقتنى بطريقة مخالفة للقانون مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة، الذي كان سابقا في حي شيڨيفارا بالعاصمة حيث وجهت له رفقة متهمين آخرين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي تبديد أموال عمومية، و إساءة استغلال الوظيفة ،و منح امتيازات غير مستحقة للغير .