وأكدت الوزارة أن مصالحها تعكف على إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالمعالجة النهائية لكافة المركبات المعنية المحجوزة وغير المحجوزة، و أن المتابعات القضائية لمن ثبت تورطهم في شبكات تزوير وتسهيل عمليات تزوير ملفات هذه المركباتتبقى سارية المفعول.

وسبق لوزير الداخلية كمال بلجود، أن كشف يوم 26 جانفي/ يناير 2021 عن تشكيل إنشاء فوج عمل مشكل من ممثلي جميع القطاعات الوزارية المعنية لدراسة قضية السيارات المحجوزة بسبب تزوير الملفات القاعدية.

وفي رد مكتوب على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير إن مهمة فوج العمل هي دراسة الإشكال من جميع جوانبه وإيجاد الحلول المناسبة والممكنة لهذه الوضعية، وكذا وضع الآلية الكفيلة بمواجهة هذه الممارسات الاحتيالية مستقبلا.

وبرر الوزير الإجراء بكون المواطنين مالكي هذه المركبات قد اقتنوها بطريقة قانونية وبحسن نية، وكانوا ضحية لهذه الممارسات الاحتيالية، كما تكبدوا خسائر مادية ومعنوية، نتيجة لحجز مركباتهم، وعملا بتوصيات الوزير الأول الرامية إلى التكفل بشكاوى المواطنين مالكي هذه المركبات.

وأوضح الوزير أن التحقيقات توصلت إلى أنالمركباتالتي تم حجزها، أدخلت إلى الجزائر من طرف أجانب وقام أصحابها ببيعها لمهربين جزائريين خلافا للقانون الجزائري الذي يفرض إعادة إخراجها من التراب الوطني في الآجال المحددة قانونيا.

وأكد أن الإجراءات المتخذة في القضايا المتصلة بالمركبات، بما في ذلك الإجراء المتعلق بحجزها، وفتح تحقيقات أولية وقضائية بشأنها سمحت من جهة بالتعرف على الوضعية القانونية لهذه المركبات بعد توقيفها تحفظيا على السير.

كما تم الكشف عن الضالعين في الجرائم المتصلة بجلبها إلى الجزائر واستعمالها للسير وتداول بيعها  وشرائها بطرق غير مشروعة، وبعد ذلك تسجيل هذه المركبات بطريقة غير قانونية ونقلها عبر عدة ولايات لإخفاء آثار التزوير وهذا بتواطئ بعض الموظفين.