سيتم الأربعاء المقبل محاكمة "محمد خروبي" مؤسس البنك التجاري الصناعي الجزائري (بيسيا بنك) بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف محكمة الجنح الابتدائية ل"بئر مراد رايس" بالعاصمة الجزائرية.
وكانت القضية قد تفجرت سنة 2003 بعد ما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين يتعلق أولهما بسحب الاعتماد من البنك و الثاني بتعيين مصفي له بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤوليه، والتي تسببت في خسارة مالية كبيرة جدا للخزينة العمومية الجزائرية قدرت بالملايير. كما عرفت القضية عدة امتدادات خصوصا ارتباطها بقضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف الجزائري. و قد سجل بنك الجزائر الخارجي في هذا الإطار خسارة بقيمة 175 مليون دولار.
ولا يُخفي متتبعون للشأن الجزائري ربط حالات المحاكمة هاته في هذا الوقت بالذات وإعلانها علنا بالأجواء السياسية التي تعرفها البلاد قبيل الموعد الانتخابي الرئاسي المقبل في ال17 أفريل على اعتبار تأخر التحقيق في القضية التي تعود إلى أكثر من عشر سنوات و بروزها للسطح هي وعشرات القضايا المتعلقة بالفساد والرشوة ونهب المال العام والمتورط فيها مسؤولون سابقون بالدولة على غرار وزير الطاقة الأسبق أو أصحاب نفوذ على علاقات بمسؤولين حالين.
و كان البنك التجاري الصناعي قد تأسس سنة 1998 فيما أصدرت محكمة وهران (محافظة غربية) في 19 نوفمبر 2007 حكما غيابيا ب 6 سنوات حبسا نافذا ضد مؤسسي البنك "أحمد خروبي" و "محمد خروبي" بتهمة "تبييض الأموال" و"التملك غير المشروع واختلاس أموال عمومية". و بتاريخ 24 يناير 2014 أصدرت محكمة "شراقة" بالعاصمة الجزائرية حكما ب10 سنوات حبسا نافذا ضد "محمد خروبي" و نجليه الموجودين في حالة فرار في قضية اختلاس أموال خاصة من البنك الصناعي والتجاري من وكالة "شراقة" حيث أصدرت المحكمة الحكم، بعد أن أكد المصفي خلال ترسيمه لشكواه أن الوكالة السالفة الذكر كانت تقدم قروضا دون ضمانات لزبائنها البالغ عددهم 25 متهما و المتمثلين في رجال أعمال و أساتذة بجامعة الجزائر ناهيك عن إطارات بالبنك. و كانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت أن الغرامات القضائية التي أقرتها العدالة الجزائرية ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري "بيسيا بنك" و المقدرة ب 70 مليار دولار قد أثقلت قيمة الضرائب غير المدفوعة في سنة 2011.