أجل مجلس قضاء العاصمة الجزائرية موعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل"،  حميد ملزي وبعض المتورطين معه، إلى تاريخ 28 نوفمبر بسبب غياب الدفاع، بحسب ما ذكرت صحيفة "الخبر" المحليّة.

وسبق إدانة المتهم الرئيسي بالقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، نهاية سبتمبر الماضي، بـ5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وفق الصحيفة.

وتزامنت جدولة هذه القضية، اليوم الأحد، مع نداء الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين إلى الإضراب ومقاطعة العمل القضائي ليوم واحد أمام جميع الجهات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل، بحسب صحيفة "الخبر".