أكدت محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية بالجزائر، اليوم السبت، على أهمية الحلول التكنولوجية الحديثة من أجل التحكم في الاستهلاك الطاقوي، من أجل تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في مجال النجاعة الطاقوية، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية.
وأوضحت المحافظة، في بيانها أنه " في اطار المرافقة التقنية للجماعات المحلية في تنفيذ برامج النجاعة الطاقوية, قامت المحافظة بتقييم تأثير تطبيق أنظمة المراقبة المركزية للمحطات المستهلكة للطاقة و الموجهة للاستعمال في المدارس و المساجد، و المباني العمومية من أجل تسيير ذكي للطلب على الطاقة و استهلاكها".
كما أشارت المحافظة الى قيامها يوم الفاتح جوان/ يونيو الجاري، بزيارة الى بلدية قنزات في ولاية سطيف (شرق الجزائر)، حيث تفقدت المحطات الموضوعة على مستوى مدرستين، وحضرت عروضا تخص النجاعة للتأكد من التأثير الفعال لمثل هذه الانظمة في مجال اقتصاد الطاقة، و التحقق من صحة الفرصة لتوسيع نطاق استخدامها على مستوى الجماعات المحلية.
وحسب محافظة الطاقات المتجددة، فإن الأمر يتعلق بمشروع نموذجي، يهدف إلى مركزية وتنفيذ الوظائف الخاصة بالمراقبة و التحكم عن بعد، للمحطات المخصصة للتدفئة والإضاءة وضخ المياه على مستوى بلدية قنزات، من طرف مؤسسة مصغرة محلية متخصصة في مجال الحصول على البيانات و المراقبة.
و التي التزمت بالترويج لهذا المشروع التجريبي بالتنسيق مع المتعامل في الهاتف النقال "موبيليس" فقد رافقت المحافظة عملية تقييم المحطات النموذجية التي أنجزتها هذه المؤسسة بمساهمة كبيرة من الوسائل المحلية والكفاءات الجزائرية.
و حسب نفس المحافظة فان التقييم "الموضوعي والممتدة في الزمن " لهذا المشروع قد سمح بـ "تسجيل تحقيق في اقتصاد الطاقة بحوالي 30 بالمئة و 50 بالمئة على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز".
و يتعلق الأمر بتحقيق نجاعات من حيث مكاسب الطاقة، تم تسجيلها على مستوى مدرستين ابتدائيتين و محطة للتزويد بالمياه الشروب وتوزيعها، اضافة الى الإضاءة العمومية التابعة لبلدية قنزات و هذا بعد الشروع في دراسات و تركيب أدوات الاستشعار و الأجهزة الخاصة على مستوى المعدات المعنية.
وفي هذا الصدد، أوضحت محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية أنها "مقتنعة بأن نجاح استراتيجيات الانتقال الطاقوي يتم حتما برقمنة مسار توزيع الطاقة و استهلاكها لدى المستعمل النهائي" .
وبما أنها تراهن على الحلول التكنولوجية الحديثة، فإن المحافظة تشجع "بشدة مثل هذا الإسهام من الكفاءات لفائدة الجماعات المحلية، والقطاعات الأخرى مما يسمح بتحقيق أهداف الحكومة في مجال النجاعة الطاقوية في آجال معقولة و بتكاليف أقل".