انطلقت بالجزائر العاصمة أشغال تهيئة البنايات المخصصة للسكن بحي ببلدية "بوروبة" شرقا من خلال إعداد ورشات تهيئة البنايات القديمة و أشغال الطرقات. و تشمل العملية في جزءها الأول إعادة التهيئة الداخلية لبعض الأحياء التي بنيت سنوات الثمانينيات من القرن الماضي على أن تشمل العمليات بإعادة الأسقف و تهيئة السطوح و الواجهات و المصاعد بكل الأحياء.

و كان محافظ العاصمة قد أعلن عن مناقصة وطنية و دولية في غضون لإعادة تهيئة 12500 مسكنبالعاصمة. و تجري الأشغال حاليا بمواقع بلديات "باش جراح" و "براقي" و "بوروبة" و "بوزريعة" و "حيدرة" فيما ستنطلق العملية في مشاريع أخرى هي إما قيد الدراسة أو قيد الانطلاق بكل بلديات العاصمة المقدرة ب57 بلدية، و بلغت نسبة الانجاز حسب القائمين عليها 19 بالمائة حتى الآن.

و  كانت السلطات الجزائرية من خلال محافظة العاصمة قد شرعت في جوان 2013  في أشغال تهيئة واجهات المحال و تزفيت السطوح و المصاعد و تدعيم البنايات التي يعود تاريخ إنجازها إلى الفترة الاستعمارية بشارع "العربي بن مهيدي" بلدية "الجزائر الوسطى" و كذا إصلاح الأرصفة بهذا الشارع بعدما عرفت إهتراءا أساء إلى وجه عاصمة البلاد في شوارعها الرئيسة والتي تضررت عبر عقود خاصة سنوات التسعينيات والتي لم تكترث فيها السلطات الى عمليات الصيانة بسبب تخصص ميزانيات ضخمة لمكافحة الإرهاب وبسبب حالة الفوضى التي أحدثها الباعة المتجولون وسط الأحياء وما يخلفونه من نفايات يوميا ما استدعى إصدار قانون يمنع هذا النشاط نهائيات ومنح أصحابه محال بأسواق مغطاة ومهيئة.

وقال مدير العمران و البناء لمحافظة العاصمة إن 10 شوارع رئيسية من وسط الجزائر ستعرف أشغال تغطية الأسلاك الكهربائية و إعادة تهيئة الأرصفة و الإنارة العمومية بما قيمته 16.6 مليون دولار. و يتعلق الأمر بشوارع  "زيغود يوسف" و "كريم بلقاسم" و "فرانتز فانون" و "ديدوش مراد" و "محمد الخامس" و "العربي بن مهيدي" و "حسيبة بن بوعلي" و العقيد "عميروش" و "عسلة حسين" و الدكتور "سعدان". وكلها أحياء عتيقة تعود جل بناياتها إلى بداية القرن الماضي إبان الاحتلال الفرنسي.

تنظيم عملية التهيئة.

قسمت المشاريع المنجزة بين عدة قطاعات وهيئات تابعة لمحافظة العاصمة ولوزارة السكن والعمران بمديرياتها الفرعية في أكبر عملية تهيئة تضاف إلى جملة المشاريع السكنية التي أنجزت أو هي قيد الانجاز في محاولة لإعطاء نظرة تليق بالعاصمة التي تعاني من مشاكل أخرى أبرزها حالة الاختناق المروري التي قدرتها احصائات محلية ب1.3 مليون عربة يوميا داخل العاصمة وحدها والتي يرجح متتبعون سببها لمركزية الاقتصاد والإدارة بعاصمة البلاد فقط.

وستكون باقي مراحل العملية من برنامج إعادة التهيئة بفضل غلافات مالية مخصصة من قبل وزارة السكن الجزائرية. ولم تخفي السلطات مواجهتها لبعض العراقيل في العملية أبرزها غياب الإطار القانوني الذي يحدد التدابير التي يجب إتباعها في مجال تعدد الفاعلين في هذا المشروع وهو ما خلق سوء تنسيق في بعض المناطق والأحياء، إلى جانب غياب أرشيف البنايات الاستعمارية والذي يظل واحد من نقاط الخلاف بين الجزائر وفرنسا حتى الآن إذ لم يسوى كليا.