لجأت السلطات الجزائرية مؤخرا الى تسقيف سعر الأقنعة الواقية بـ 40 دينار جزائري، للحد من المضاربة في أسعارها و تمكين كل المواطنين من اقتنائها، وهذا تزامنا مع الاجراءات التي فرضتها على حركة المواطنين والمخالفات المصاحبة لها، للتقليص من انتشار الوباء ورفع احجر الصحي تدريجيا  

وفي أول رد على هذا القرار، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، اليوم الثلاثاء في تصريحه للقناة الاذاعية الوطنية الأولى، أن السعر الحقيقي للقناع لا يتجاوز 15 دينارا، حيث اعتبر أن سعر 40 دج مبلغ مرتفع، مشددا على ضرورة أن تباع في الصيدليات لضمان جودتها.

وشدد زبدي على ضرورة تنظيم سلوكيات المستهلك في ظل جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، مؤكدا ان الالتزام بالمسؤولية في هذه الظروف هو واجب وطني وأخلاقي لحفظ النفس.

وأضاف أن حمل الأقنعة الواقية في ظل انتشار وباء كورونا بات حتمية، وأنه لا يوجد أي مبرر لعدم استعمالها، وقال: "على المواطن أن يتصرف في حال فقدانها من خلال خياطتها باستعمال قطع القماش".

ومن جهة أخرى دعا زبدي إلى أخلقة العمل التجاري من خلال سن نصوص تشريعية مفصلة لا تدع مجالا للغش والمضاربة.