أشادت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، بالتزامالسلطات المالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بالعمل على إنجاح تنفيذ هذا الاتفاق.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج في بيان لها، أن الجزائر سجلت بارتياح انعقاد الاجتماع الثاني رفيع المستوى، لاتخاذ القرارات هامة والتي جرت مابين الفاتح  و 5 أوت/ أغسطس بباماكو بمشاركة الحكومة المالية وجميع الحركات الموقعة على هذا الاتفاق.

ورحبت الجزائر، بالتزام السلطات العليا في مالي والقادة السامين للحركات الموقعة. مثلما تم التأكيد عليه مرارا بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع. بالعمل على إنجاح عملية تنفيذ هذا الاتفاق”.

كما أشار المصدر ذاته أن الجزائر بصفتها بلد مجاور لمالي وقائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق. تثمن القرارات التي توصل إليها هذا الاجتماع حول المسألة الهامة المتمثلة في نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين. وسلسلة القيادة وكذلك بشأن القضايا المؤسساتية والدستورية.

وأضاف البيان، أنه من شأن هذا التقدم، “التحضير لإطلاق ديناميكية جديدة في سبيل إعادة بعث مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. في ظل سياق إقليمي ودولي يفرض تنفيذه أكثر من أي وقت مضى”.

وأكدت الوزارة استعداد الجزائر وفقا لتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، برسم المسؤوليات التي تضطلع بها باسم المجتمع الدولي تجاه مالي. لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع مسار تنفيذ اتفاق السلم. والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بصفته عاملا أساسيا في المرحلة الانتقالية الجارية.