سارعت السلطات الجزائرية إلى نفي تلقي وزارة خارجيتها اتصالا من قبل السفير المغربي بالجزائر "عبد الإله بلقزيز" بشأن حادث إطلاق نار قد يكون من الجيش الجزائري على الحدود بين البلدين الجارين، و وصفت البيان الصحفي المنقول عن وكالة للأنباء رسمية التي قالت إنها استقته عن وزارة الخارجية المغربية بالادعاءات الكاذبة.

و فند الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "عمار بلاني" قي بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ما وصفه بالادعاءات التي تضمنتها برقية لوكالة الأنباء المغربية مفادها أن السفير المغربي بالجزائر يكون قد " اتصل بالسلطات الجزائرية المختصة" بشان إطلاق نار مزعوم حسب ما جاء في البيان من طرف الجيش الوطني الشعبي باتجاه مركز حدودي مغربي.

و سجل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية تفاجئ الجزائر الكبير بخصوص برقية وكالة الأنباء المغربية وقال إنه ينبغي التأكيد أن سفير المغرب لم يقم بأي مسعى لدى السلطات الجزائرية المختصة، وتساءل بيان الخارجية الجزائري عن " الدوافع وراء هذا  الترويج الإعلامي لمساع لم تحدث" وأضاف أنه "في حالة وجوب التبليغ عن أحداث مزعومة توجد لذلك القنوات المعتادة التي يعرفها السفير جيدا ".

و في ذات السياق أكد وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة" أن "بلاده تتعامل مع الحوادث التي تقع على الحدود مع المغرب، باعتبار أن هذه الحدود مغلقة منذ العام 1994"، مشددا على أن "الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر، وتنفيذ ما يترتب عن كون الحدود مغلقة".

وتابع المسؤول عن الدبلوماسية الجزائرية قائلا "الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية، سواء تعلق الأمر بالمخدرات، وبعض الأشخاص، والعمالة الأفارقة الذين يتسللون إلى اتجاه الحدود البرية المغلقة" نحو أوروبا مرورا بالمغرب في هجرة غير شرعية.

وكان بيان للخارجية المغربية نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية قد طالب السلطات الجزائرية بتوضيح "ظروف وملابسات" حادث إطلاق عناصر من الجيش الجزائري، يوم أمس، لأعيرة نارية في اتجاه مركز حدودي بفكيك، و بحسب البيان يكون السفير المغربي بالجزائر قد أجرى اتصالات مع السلطات الجزائرية، وطالبها بتقديم توضيح عن ظروف وملابسات هذا الحادث هو ما نفته الجزائر جملة وتفصيلا ليفتح باب أخر في السجال الدائر بين البلدين في المدة الأخيرة.

نحو تشنج الخطاب الرسمي بين الجزائر والرباط

يعرف العام والخاص والمتتبعون لشأن الجزائري والمغربي أن قضية الصحراء الغربية موقف الجزائر منها حجر العثرة بين علاقات البلدين منذ عام 1975. وتكون رسالة الرئيس الجزائري نهاية السنة الماضية إلى قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا التي دعا فيها الأمم المتحدة إلى إدراج مسألة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في ملف القضية المطروح أمامها منذ عقود قد لاقى ردود فعل شعبية ورسمية مغربية أعادت تأجيج السجال بينهما بدأ بمغارة السفير المغربي للجزائر في موقف أحادي الجانب قبل عودته لمباشرة مهامه لوحده وبعدها قضية إنزال وحرق العلم الجزائري بالقنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وما تلا الأحداث من اتهام الرباط للجزائر بقذف رعايا سوريين لها عبر الحدود المغلقة، وكلها في مصب تعقيد حل الأزمة السياسية والاحتقان فيها. ولكن تكذيب بيان رسمي من قبل الجزائر وتفنيدها لأي اتصال عبر القنوات الرسمية لسفير المغرب لديها وهو ما نقله بيان إعلامي رسمي يجعل التساؤل مطروح حول التعامل الرسمي بين البلدين الجارين والذي قد يعرف تشنجا أكثر أن لم تعالج المسألة بالتعقل المطلوب.