نفى مصدر جزائري رسمي أي مسؤولية للجزائر في تغييب المغرب عن ورشة نظمها الأسبوع الماضي بالجزائر "المركز الافريقي للدراسات والبحث" حول "الإرهاب"، وأكد أن السلطات الجزائرية لا علاقة لها بتاتا بهذه القضية لأنها "ليست الطرف الذي وجه دعوات المشاركة" في هذه الورشة.
وحسب وكالة قدس برس للانباء، فقد أكد المصدر أن بياني المنتدى الشامل لمكافحة "الإرهاب" ومسؤول الوحدة الإدارية للمنتدى لا يشيران بتاتا إلى الجزائر، ولكن يعربان عن أسفهما تجاه الاتحاد الافريقي الذي أقصى عضوا بالمنتدى الشامل لمكافحة "الإرهاب" (المغرب).
ونقل المصدر بيانا للوحدة الإدارية للمنتدى الشامل لمكافحة "الإرهاب" جاء فيه أن "رئيسي المنتدى يعربان عن خيبة أملهما لقرار الاتحاد الإفريقي بإقصاء عضو بالمنتدى في ورشة للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب".
ومن جهته؛ يرفض المنتدى بقوة "إقصاء كل عضو بالمنتدى الشامل لمكافحة "الإرهاب" من ورشة للمنتدى نظمت بالتنسيق مع مركز البحث الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب".
وأشار المصدر إلى أن اللقاء الذي دام يوما واحدا برعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الأممي تم تنظيمه من طرف المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول "الإرهاب" والمنتدى الشامل لمكافحة "الإرهاب"، وهو هيئة تابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي يقوم بإعداد برنامج نشاطاته ويحدد لوحده قائمة المشاركين في الورشات التي ينظمها.
يذكر أن المغرب ليس عضوا بالاتحاد الإفريقي منذ أن انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية في 12 تشرين ثاني (نوفمبر) 1984 احتجاجا على قبول "البوليساريو" عضوا في الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن التصريحات الجزائرية جاءت ردا على برقية لوكالة الأنباء المغربية الجمعة الماضي ذكرت ان الولايات المتحدة وتركيا اللتين تترأسان المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب "أدانتا بقوة قرار الحكومة الجزائرية بإقصاء الوفد المغربي من المشاركة في لقاء للمنتدى لشامل لمكافحة الإرهاب".