و أشارت ذات الوثيقة الى الإنتاج المحلي خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي/يناير 2021 الى 31 مايو/ايار من نفس السنة، شهدت عملية انتاج لـ37 منتوجا صيدلانيا جديدا كانت تستورد من قبل، مما يمثل اقتصاد 16.34 مليون دولار تقريبا من فاتورة الاستيراد، لكل سنة استهلاك.
و ذلك فضلا عن التسجيل الجاري خلال نفس الفترة، لـ16 دواء من البدائل الحيوية و الجنيسة الأولى، مما سيسمح حسب حصيلة الوزارة، بانخفاض فاتورة استيراد الادوية التي ستبلغ 76.78 مليون دولار خلال نفس الفترة الاستهلاكية.
وأضافت الوثيقة، ان بإمكان الجزائر ان تقتصد كل سنة استهلاكا في حدود 93.12 مليون دولار و ذلك بفضل "اعطاء الاولوية لتسجيل الادوية الجنيسة و منتجات العلاج الحيوي المماثلة"، التي باشرتها وزارة الصناعات الصيدلانية من أجل الحد من "الوضعيات الاحتكارية".كما توقعت الوزارة في ذات الحصيلة، تسجيل فاتورة استيراد اجمالية لا تتعدى 1.2 مليار أورو مما سيمثل توقع اقتصاد 800 مليون أورو خلال السنة المالية الحالية بأكملها.
في ذات السياق "أحصت وزارة الصناعية الصيدلانية منح 18 ترخيصا لفتح مؤسسات صناعية فضلا عن 230 شهادة منتجات صيدلانية و 284 ترخيصا للتخليص الجمركي (كوفيد-19) و ذلك خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2021.