انتشرت بقوة حملة مقاطعة استهلاك فاكهة الموز بسبب غلاء أسعاره، خلال الأيام الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حملت شعارات مختلفة تحت وسم "#خليه يكحال" (دعه يصبح أسود)، و "#خلوه يفسد" (دعوه يفسد).

وأكّد معظم الجزائريين أن أسعار الموز أصبحت خيالية، بعد أن تعدت 600 دينار جزائري للكيلوغرام. اذ تم تداول الحملة بشكل قوي على الفايسبوك، بحكم أن هذا التطبيق هو الأكثر استعمالا في الجزائر، حيث نالت الحملة حصة الأسد من التعليقات والمشاركة.

واستدل معظم الجزائريين موقفهم من حملة المقاطعة، على اعتبار أن فاكهة الموز ليست من المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما أبدو قناعة كبيرة بأن المقاطعة ستسهم حتما وقريبا في خفض أسعار هذه الفاكهة، التي لا يمكن حفظها لفترة طويلة، وبالتالي فإن مصيرها سيكون حتما المزابل أو تخفيض السعر لتجنب الخسارة.

كما تساءل العديد من الجزائريين حول الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء هذا الغلاء غير المبرر بنظرهم، رغم أنّ أسعار الموز ثابتة في الأسواق الدولية، وهو ما برره البعض بتواصل المضاربة دون احترام لقواعد التجارة واحتكار السوق.

ومن جهته، رحّب مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، في تصريح لقناة الشروق الجزائرية، وقال أن حملة المقاطعة كانت تلقائية من قبل المواطنين، لأن هدفها هو زرع ثقافة المقاطعة بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي تبلغ أسعارها سقفا عاليا غير مبرر.

وأدان زبدي الأسعار التي وصلت إليها هذه الفاكهة، التي تعتبر الميزان المعدل لأسعار الفواكه في الجزائر، مشيرا إلى أنّ أسعارها لا تتعدى 01 يورو في دول أوروبية، بينما في الجزائر ناهزت 04 يورو.

ووصف مصطفى زبدي، أن ما يحدث في تجارة الموز بالمضاربة من قبل بعض التجار، ما يستدعي تدخل مصالح الرقابة لوزارة التجارة، ووضع حد لهذا الجشع، رغم أن الأمر لا يتعلق بمادة أساسية، ورغم أن المواطن الجزائري منشغل حاليا بجوانب أكثر أهمية من الموز.