قرر مجلس الوزراء الذي عقد يوم مساء الاحد بتقنية التواصل عن بعد تحت رئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة فضلا عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج , حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .
و جاء في البيان أن مجلس الوزراء أقر - بعد مناقشة عرض لوزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 - "رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50% ، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها الى جانب إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم.
كما أقر المجلس رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج أي بزيادة تقدر بـألفي (2.000 دج )، وذلك أيضا ابتداء من الفاتح جوان القادم.
و أقر المجلس ايضا إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة و اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي .